رسوم المصارف الباهظة: طمع وسعي لتذويب الودائع ولجنة الرقابة غائبة!!



ليبانون ديبايت"-باسمة عطوي

 

لا تتوانى المصارف منذ إندلاع الأزمة المالية في 2019، عن فرض رسوم باهظة على أي إجراء يطلبه العميل، سواء أكان كشف حساب أو سحب من الصراف الآلي، أو الإستفادة من العاميم التي أصدرها مصرف لبنان (158 و166)، والأنكى أنها تفرض رسوما باهظة على حسابات "اللولار"، تحت إسم رسوم "تشغيل" علما أن هذه الأموال غير موجودة ولا يمكن لأصحابها الحصول عليها.

الثابت أن هذه التجاوزات غير قانونية، لكن لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، لا تقوم بأي إجراء ردعي لإيقاف تجاوزات المصارف (كونها المختّصة للتصدي لهذه الممارسات). علما أنه في 3 تشرين أول العام 2023 أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميم وسيط رقم 679 للمصارف، قرّر فيه "عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع، لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31/10/ 2019 ...) وأن تقوم لجنة الرقابة على المصارف، بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة، ويتعرض المصرف المخالف لعقوبات إدارية منصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء". لكن هذا التعميم يبدو أنه لم يجد صداه عند العديد من المصارف التي تستمر بفرض رسومها الباهظة، ولا يملك العميل الذي يقع ضحية هذه الممارسات، أي مجال جدي للتظلّم لسبب أساسي هو تلاشي الهيبة التي كان يملكها مصرف لبنان على المصارف منذ إندلاع الأزمة، كما أن قسم الشكاوى المُنشأ في المصارف اللبنانية بموجب التعميم رقم 281 لا يسمن ولا يغني من جوع، علما أن لجنة الرقابة على المصارف وجّهت التعميم الرقم 281 إلى المصارف، وهو يتضمّن "أصول إجراء العمليات المصرفية المالية مع العملاء" وفيه، أنه "إستناداً إلى تعميم مصرف لبنان الرقم 134 الصادر في 12 شباط 2015، بما ينصّ على أن "يُنشئ كل مصرف وحدة مختلفة لمتابعة معاملات وشكاوى الزبائن، تكون مستقلة تتبع مباشرة للمدير العام للمصرف، وتملك الصلاحية الكاملة في التعامل مع الأطراف المعنية كافة، وحق الإطلاع على جميع الوثائق والتقارير والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامها. أما المصرف المخالف للتعميم فيتعرض للعقوبات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".

حول

موقع طيور البارد الالكتروني مجموعة مهتمة بالشأن الفلسطيني تعنى برفع سوية المجتمع والعمل التطوعي. توسعت أنشطة عملها مع اللاجئين و المجتمع الفلسطيني في كل العالم لجمع الشتات