الشريط الإخباري

أسرار موازنة 2026… ضرائب مضاعفة والمواطن المموّل الوحيد



يتّكل مشروع موازنة العام 2026 المقبل على الضرائب من أجل تأمين إيرادات بنسبة 82 بالمئة للخزينة العامة، ويترك ما نسبته 13 بالمئة من الإيرادات غير الضريبية ومن قطاعات أخرى، والتي انخفضت بنسبة 50 بالمئة عمّا كانت عليه خلال العام 2025 الحالي.

وإذا كان وزير المال ياسين جابر قد أعلن عن إنجاز الموازنة في غضون أيام معدودة، فإن المواطن لن يكون مستعجلاً على دفع المزيد من الضرائب والرسوم التي سترتفع بنسبة 31 بالمئة عمّا هي عليه اليوم.

وبعيداً عن لغة الأرقام والنسب، وبالحديث عن الزيادات في إيرادات الخزينة العامة التي وصلت إلى 505 تريليون ليرة، بعدما كانت نحو 18 تريليون ليرة في العام 2021، يتبيّن بوضوح حجم الضرائب الملقاة على كاهل المواطن الذي يتحمّل بمفرده عبء تمويل الدولة.

ويحدّد الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ”ليبانون ديبايت”، نسب الزيادات الملحوظة في مشروع الموازنة حيث يكشف عن أنّ البند المتعلّق بالرسوم الداخلية على السلع والخدمات، هو الأكبر بين جميع البنود، وبقيمة 266.8 تريليون ليرة، وبزيادة نسبتها 31 بالمئة مقارنة بالعام 2025.

ويشير البروفسور عجاقة إلى أنّ الإيرادات غير الضريبية قد شهدت نمواً ضعيفاً بلغت نسبته 7 بالمئة، مع استمرار هيمنة إيرادات الإدارات العامة كمصدر رئيسي خارج الإيرادات الضريبية.

لكن عجاقة يرى أنّ أرقام الإيرادات تؤشّر إلى الاعتماد على التحصيل الضريبي الفعّال، بعد مرور ست سنوات على بدء الأزمة الاقتصادية وانهيار قدرة الدولة على جمع الإيرادات. غير أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلّب إصلاحات مؤسسية عميقة، وثقة مجتمعية، وقدرة فعلية على التحصيل، وهو التحدّي الأكبر أمام الحكومة.

ورداً على سؤال حول النفقات مقابل هذه الإيرادات “الضريبية”، يوضح عجاقة أنّ النفقات الجارية تشكّل 89 بالمئة من مجمل النفقات، وأبرز مكوّناتها الرواتب والأجور في القطاع العام والمحدّدة بـ25 بالمئة.

ويُضاف إلى هذه النفقات، بحسب عجاقة، التحويلات إلى أطراف خارجية تشمل دعم المؤسسات العامة، وهي بنود غالباً ما تكون غير واضحة الأهداف في الموازنات.

كما يلفت عجاقة إلى نفقات تتّصل بدعم المواد الأساسية، والمساعدات النقدية، والرعاية الصحية والاجتماعية، ما يدلّ على دور الدولة كمُنقذ اجتماعي في ظل الانهيار الاقتصادي بنسبة تزيد عن 29 بالمئة من إجمالي النفقات، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلّق بالمشتريات اليومية للدوائر الحكومية، ما يعكس رغبة الحكومة في تأمين نشاط إداري عادي رغم الأزمة، إلى جانب الإنفاق على خدمات استهلاكية تشمل الإيجارات، والصيانة، وخدمات الاتصالات والبريد.

ويخلص عجاقة إلى أنّ الرواتب والمنافع الاجتماعية والتحويلات تُشكّل معاً أكثر من 75 بالمئة من النفقات الجارية، أي أنّ هذه الموازنة غير قادرة على الإنفاق على التنمية أو الاستثمار، ولا تهدف إلى إعادة الإعمار أو تطوير البنية التحتية، بل فقط إلى وقف الانهيار وتقديم الدعم الاجتماعي. فيما تبقى القدرة على التحصيل الضريبي العامل الحاسم، لأنه من دون تحقيق هذه الإيرادات ستتحوّل هذه النفقات إلى عجز جديد ودين متراكم.

حول

موقع طيور البارد الالكتروني مجموعة مهتمة بالشأن الفلسطيني تعنى برفع سوية المجتمع والعمل التطوعي. توسعت أنشطة عملها مع اللاجئين و المجتمع الفلسطيني في كل العالم لجمع الشتات