بصمات على جدار الزمن
الدعم والتبرع
الشريط الإخباري
الدعم والتبرع
بصمات على جدار الزمن
الصفحة الرئيسية أخبار فلسطين المخيمات الفلسطينية المناسبات الوفيات إسلاميات حكم ومواعظ رياضة أخبار طرابلس و الشمال
تبرع الآن تطوع معنا من نحن ذكريات
الدعم والتبرع

كباش بدأ على الـ16 مليار دولار... المرحلة المقبلة ترسم مصير الودائع؟

موضوع مستحقات المصرف المركزي والمصارف على الدولة اللبنانية منذ العام 2008 إلى الواجهة، مع جدل بدأت تتسرّب أخباره من أروقة مصرف لبنان، فيما يتعلق بالمطالبة بـ16.5 مليار دولار في ذمة الدولة. فهل هو تقاذف للمسؤوليات يقضي على الآمال باستعادة الودائع؟ أم ستكون الخطوة الأولى لإعادتها؟

توضح مصادر مالية مطلعة أنه يدور اليوم نقاش متجدد حول مبلغ الـ16.5 مليار دولار الذي يقول مصرف لبنان إنه قدّمه للدولة اللبنانية منذ العام 2008، حيث أخذته الدولة ووضعت ما يوازيه بالليرة اللبنانية لكن على سعر صرف 1500 ليرة للدولار. ويعتبر المصرف المركزي أن هذا المبلغ هو في ذمة الدولة ويجب إدراجه ضمن موجوداته عند إعداد ميزانيته الخاصة.

وتلفت المصادر إلى أن النقاش الدائر حالياً يتركّز على كيفية مقاربة هذا المبلغ: هل ستعترف به الدولة اللبنانية كدين على نفسها، وعلى أي سعر صرف سيتم احتسابه، وبأي آلية؟ ولا سيما أن لبنان اليوم في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذه المفاوضات تقوم أساساً على تحديد الالتزامات المالية بوضوح. فالنقاش اليوم لم يتوصل إلى شيء محسوم بخصوصه، وما يُروَّج عن أرقام محددة هو غير دقيق.

وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية والمصرف المركزي في حوار مفتوح بشأن هذا الملف، سعياً للوصول إلى حل، حيث إن المصرف المركزي، من خلال رؤيته الواضحة لرد الودائع، سيناقش هذا الأمر مع الوزارة بشكل مفصّل، وبالمحصلة سيصلون إلى اتفاق بين الحكومة الممثّلة بوزارة المال والمصرف المركزي، وسيتم النقاش على آلية محددة فيما يتعلق بهذا الأمر.

وتؤكد المصادر المالية أن الأمور ستذهب إلى حل في النهاية، لأنه مع وجود رؤية واضحة ومتكاملة لكيفية معالجة ودائع المودعين، سيولد نوع من التفاهم بين المصرف والدولة على رؤية واضحة للخروج من الأزمة، وبالتالي سيكون هناك تفاهمات.

وتذكر بأن المصرف المركزي يملك اليوم موجودات مرتبطة بالذهب والكاش وأصول معينة، والدولة عليها التزامات، وطريقة دفعها التي سيتم الاتفاق عليها ستكون ضمن إطار واضح يخدم المصلحة العامة لحل شامل للأزمة.

وإذ تنبّه المصادر إلى أن الأمور لا زالت في مرحلة النقاش ولا بد من الوصول إلى حل، ومع إقرار قانون رد الودائع ومعالجة "الفجوة المالية"، فإن الكل عليه أن يلتزم، سواء الدولة أو المصرف المركزي أو المصارف، بآلية محددة لتسديد جزء من الودائع وفق جدول زمني وأرقام دقيقة.

وتشير المصادر إلى أنه في المرحلة المقبلة ستتبلور رؤية أكثر وضوحاً حول هذا المبلغ وآلية احتسابه ضمن خطة التعافي المالي الشامل، وبناءً عليه سيتم إعادة أموال المودعين وكيفية دفعها، إلا أنه إلى اليوم ليس من أمر محسوم في هذا الإطار.

حول

موقع طيور البارد الالكتروني مجموعة مهتمة بالشأن الفلسطيني تعنى برفع سوية المجتمع والعمل التطوعي. توسعت أنشطة عملها مع اللاجئين و المجتمع الفلسطيني في كل العالم لجمع الشتات