الشريط الإخباري

ثورة بلا حدود" في "الرابطة الثقافية"



"ثورة بلا حدود" في "الرابطة الثقافية"
 
بدعوة من مؤسس حركة "ثورة بلا حدود" ورئيسها، الدكتور وليد الأيوبي، عقد لقاء حواري في الرابطة الثقافية في طرابلس تحت عنوان "العوامل والملابسات الداخلية والخارجية الفاعلة في عملية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب". وقد شارك في اللقاء وجوه من ثورة 17 تشرين، وأعضاء في حركة "ثورة بلا حدود" وأصدقائها، وشخصيات واعلاميين.
استُهل اللقاء بالنشيط الوطني، تلاه الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مدير الندوة عضو "مجموعة التفكير" في حركة "ثورة بلا حدود" الدكتور جورج مارون، الذي شدد خلالها على الجوانب الإنسانية والوطنية الإصلاحية لهذا التفجير الضاري.
تلا ذلك كلمات من "القطاع الجامعي" في "الحركة" للطالبة شيماء عبيد، والطالب أحمد عبد الرزاق، والطالبة غنى غيّة، استعرضوا خلالها تجربتهم مع مؤسس "الحركة" كطلاب في الجامعة اللبنانية، وأعضاء فاعلين في القطاع الجامعي فيها، وأكدوا التزامهم مبادئ الحركة وأهدافها، وعلى رأسها السيادة الوطنية والثقافة المدنية والعدالة المجتمعية.
وبعد تعريف مدير الندوة الدكتور جورج مارون بالمحاضر، ألقى الدكتور وليد الأيوبي كلمته التي استغرفت قرابة الساعة وعشرين دقيقة، استعرض خلالها الإشكاليات الدولية والمحلية، ولا سيما الإشكاليات القانونية والسياسية والإدارية المتصلة بتفجير مرفأ بيروت، وأبرزها الآتية:
تورط مؤسسات الدولة اللبنانية بمكوناتها الرسمية وشبه الرسمية في الصراعات الإقليمية والدولية.
القصور الذي تعانيه مؤسسات الدولة اللبنانية في تفادي هذا الحدث الجلل والتعامل معه بفعالية.
الفوضى العارمة على طول الحدود الفاصلة بين مؤسسات الدولة وداخل هذه المؤسسات.
وختم المحاضر الدكتور وليد الأيوبي محاضرته بالتوصيات العشر الآتية:
إعادة النظر الكلية في الهيكلية التنظيمية لمرفأ بيروت، ولا سيما لجهة التقسيم العلمي للعمل، وتحديدا لجهة التركيز على التخصصية، وعلى مبدأ التوازن بين السلطة والمسؤولية، ومبدأ مركزية السلطة، ووحدة القيادة والتوجيه، وتفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة منبعا وسياقا ومصبا بما يوفر الشفافية والفعالية.
تفعيل الرقابة الرسمية استيرادا على المواد الكيميائية وغير الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة، أو تلك القابلة للاستعمال العسكري.
تفعيل التنسيق الإقليمي والدولي فيما يتصل بالرقابة عل حركة المواد الكيميائية وغير الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة، أو تلك القابلة للاستعمال العسكري.
حصر اقتناء السلاح واستعماله على الأراضي اللبنانية، أو انطلاقا منها، بالمؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية.
تفعيل وظيفة السلطات العسكرية والأمنية الرقابية، فيما يتعلق بدور القضاء المباشر وغير المباشر المتصل بحركة المواد الكيميائية وغير الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة، أو تلك القابلة للاستعمال العسكري.
التنظيم العلمي للعمل السياسي من خلال ضبط العلاقة القائمة بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، أخذا بعقيدة الفصل بين السلطات الدستورية، وبمبدأ هرمية القواعد القانونية.
تفعيل العمل بموجب عقيدة المسؤولية الوزارية ضمانا لفعالية المؤسسات الدستورية، وفعالية الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة.
الحد من التداخل القائم بين مختلف السلطات، ولا سيما بين السلطة السياسية والإدارة العامة، فلا تشكل السلطة السياسية ممثلة بالحكومة غطاء لكبار الموظفين يقيهم المساءلة والمحاسبة القضائية.
ضبط العلاقة القائمة بين مختلف مكونات السلطة القضائية منعا لظاهرة التنافس السلبي، وحفاظا على هيبة الدولة وتعزيزا لثقة الرأي العام بها. 
إصلاح قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأصول المحاكمات المدنية، وتحصين القضاء من ظاهرة اللجوء التعسفي في استعمال الحق، ولا سيما طلب الرد من قبل المدعى عليه، بحجة "الارتياب المشروع" بهدف كف يد المحقق العدلي.

وقد تخلل اللقاء حوار تفاعلي مع الجمهور، واختتم بتجديد العهد على السير قدما في مسيرة النهوض الوطني حتى تحقيق أهداف ثورة 17 تشرين وحركة "ثورة بلا حدود" في الحرية والسيادة والاستقلال.


 

حول

موقع طيور البارد الالكتروني مجموعة مهتمة بالشأن الفلسطيني تعنى برفع سوية المجتمع والعمل التطوعي. توسعت أنشطة عملها مع اللاجئين و المجتمع الفلسطيني في كل العالم لجمع الشتات