وتكشف مصادر متابعة من حركة حماس لموضوع الرد على ورقة الرئيس ترامب لـ"ليبانون ديبايت" أن قيادة الحركة لا تزال في طور دراسة المبادرة، وهي تقوم بمروحة مشاورات شاملة مع الفصائل الفلسطينية، ليكون الرد "فصائلياً وليس حماسياً"، أي أن حماس لا تريد أن تتفرد بالرد. أما لناحية التوقيت وتحديد مهلة الـ72 ساعة للرد، فلا تكترث حماس لذلك فهي "ما بتشتغل عند ترامب" ولا عند نتنياهو، ويتوقع أن يكون الرد خلال 3 أو 4 أيام.
أما فيما يخص التعديلات التي يمكن أن تقدمها حماس على بنود المبادرة، فيوضحان أن ورقة ترامب تتماشى مع تطلعات وأهداف نتنياهو، وهي ورقة إسرائيلية بامتياز، وتحتوي على الكثير من السلبيات. فما لم يستطع نتنياهو تحقيقه في سنتين من الحرب المستمرة على القطاع بالعدوان والمجازر، يحاول ترامب أن يحققه له من خلال هذه الاتفاقية، وبالتالي ذلك لن يحصل.
ويشيران إلى غياب الضمانات بالانسحاب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، والهدف من الورقة، كما تقرأه حماس، هو إنهاء القضية الفلسطينية والسيطرة على القطاع بقواتٍ خارجية، لذلك فإن معظم الفصائل جاء ردها حتى الساعة بالرفض. حتى إن قيادات في اللجنة المركزية بحركة فتح أمثال عزام الأحمد وعباس زكي أعلنوا أنهم يرفضون هذه الورقة كشعب فلسطيني لأنها تتماشى مع أهداف نتنياهو.
ويُكرران أن هذه الورقة لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني، وأنها تأتي لإنقاذ نتنياهو من المأزق والعزلة الدولية التي وقع بها، وتحقيق أهدافه من الحرب التي لم يحققها — لا إطلاق سراح الأسرى ولا القضاء على حركة حماس.
أما التعديلات التي سيتضمنها الرد فستتمحور، وفق المصادر، حول:
-
- في النقطة الأولى: الرفض القاطع لتسليم السلاح ما دامت غزة والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، لأن المقاومة من حق هذا الشعب؛ فكل الشرائع الدولية تجيز للشعوب مقاومة الاحتلال، وبالتالي هذا السلاح لن يُنتزع كما يعتقد الأمريكي والإسرائيلي، وهذا موضوع غير قابل للنقاش عند كافة الفصائل.
- أما الرفض الثاني فيتعلق بطلب إخراج قيادات المقاومة من القطاع: فهذه القيادات جزء من الشعب الفلسطيني ولا يمكن، وغير مسموح لأي جهة أو طرف أن يطلب مغادرة القيادات للقطاع.
- وبخصوص المنطقة العازلة بعمقٍ مقداره ألف متر: فهذا أمر مرفوض ولا يمكن بقاء الإسرائيلي كما فعل في جنوب لبنان.
وتؤكد المصادر أن الكثير من نقاط الورقة غير واقعية أو منطقية ولا يمكن القبول بها.