صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد على مشروع قرار، يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
ونقلت وكالة وفا عن هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها “أراضي دولة”، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
وسارع مسؤولون في حكومة الاحتلال إلى الترحيب بهذا القرار العنصري، حيث قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، وسنكون مسؤولين عن أرضنا”، على حد تعبيره.
وأضاف: “نحن مستمرون في الثورة الاستعمارية للسيطرة على كل أراضينا”.
كاتس قال إن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة “كأملاك لدولة إسرائيل”، على حد زعمه
من جهته، تفاخر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإقرار القرار، قائلا إن الحكومة تصادق للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 على بدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة “كأملاك لدولة إسرائيل”، على حد زعمه.
وقال الاثنان في بيان مشترك إنه ستُخصَّص ميزانية “لوزارة العدل”؛ لتسجيل الأراضي باسم الدولة في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ”أملاك دولة”.
وأوضحت أن هذا المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والجيش يسرائيل كاتس.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” فإن الهدف من هذه الخطوة هو “تسوية (الاستيلاء) تدريجية لـ15 بالمئة من (مساحة) المنطقة (ج) بحلول عام 2030”.
وبموجب اتفاقية أوسلو2 لعام 1995، تخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي أول تعليق على ذلك، حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، من “خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى ‘أملاك دولة‘ تابعة لسلطات الاحتلال”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
حذرت الرئاسة الفلسطينية من “خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى ‘أملاك دولة‘ تابعة لسلطات الاحتلال”
واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي بأنه “تهديد للأمن والاستقرار وتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وقالت إن “القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة”.
وأضافت أن القرار “يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن “الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية”.
(وكالات)
