تتجه الأنظار اليوم إلى ملف قانون العفو العام، بعد التوصل إلى صيغة نهائية تعالج إحدى أبرز العقد التي رافقت هذا الملف، ولا سيما قضية الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة في السجن من دون صدور أحكام بحقهم.
وبحسب المعطيات المتوافرة، تقوم الصيغة المتفق عليها على إخلاء سبيل من أمضى 12 سنة سجنية من دون صدور أي حكم بحقه، على أن تستمر محاكمته وهو مخلى السبيل، في خطوة تهدف إلى معالجة حالات التوقيف الطويلة التي امتدت لسنوات.
وتفيد المعلومات بأنه لن يُدرج شرط صدور حكم مبرم ضمن النص، بل سيجري الاكتفاء بمعيار عدم صدور أي حكم بحق الموقوف، وهو ما يشكل جوهر التسوية التي تم التوصل إليها، ويحول دون إعادة فتح نقاط خلافية قد تعيد الملف إلى المربع الأول.
وفي موازاة ذلك، تتركز الأنظار على الإشكالية القائمة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة، وسط ترقب لمشاركة وزير الدفاع في جلسة اليوم، مع أجواء تشير إلى إمكانية التوصل إلى مخرج إيجابي يطوي الخلاف ويرضي الأطراف المعنية، من دون أن ينعكس على مسار إقرار القانون.
وبذلك، تدخل صيغة الـ12 سنة من دون صدور أي حكم مرحلة الحسم في الجلسة التشريعية اليوم، وسط اتجاه إلى تثبيت التفاهمات القائمة وعدم إدخال تعديلات قد تعيد خلط الأوراق.
وعليه، يبدو قانون العفو أقرب من أي وقت مضى إلى الإقرار، بعد مسار طويل من التجاذبات، على قاعدة صيغة يُفترض أن تشكل مخرجاً عملياً لواحد من أكثر الملفات القضائية والإنسانية تعقيداً.