أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون العفو كما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.
وأُقرّ القانون في غياب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله والنائبين سيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان الذين انسحبوا من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع ميشال منسى لتلاوة كلمة الجيش.
كما غادر بعدها وزير الدفاع مجلس النواب بعد عدم السماح له بإلقاء كلمة.
وسبق الجلسة، اجتماع عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جورج عدوان.
وكانت جلسة الثلاثاء شهدت إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.
وشهد قانون العفو بلبلة بعد رفض الرئيس سلام إلقاء وزير الدفاع كلمة بشأن القانون تعبّر عن موقف الجيش اللبناني، إلا أن سلام اعتبر أنّ رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة.
يأتي هذا فيما تداولت منصات إعلامية تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى الشيخ أحمد الأسير، علّق فيه على ما شهدته جلسة مناقشة اقتراح قانون العفو العام، معتبراً أن التعديلات والتجاذبات التي رافقت الملف تستهدف إبقاءه في السجن، فيما أعلن في الوقت نفسه أنه لن يكون “حجر عثرة” أمام إقرار القانون إذا كان سيتيح الإفادة منه لموقوفين آخرين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان.
واستهل الأسير التسجيل بالقول: “الحمد لله على كل حال”، قبل أن يضيف: “صار واضحاً للرأي العام اللبناني أن كل المحاولات في موضوع قانون العفو العام، وكل التخفيفات والتعديلات والتجاذبات، هدفها واحد، وهو أن أبقى في السجن. لكن، في المقابل، هناك بعض الإخوة الذين سيتضررون أيضاً من هذه التعديلات ومن هذا الأسلوب”.
وتابع: “للأسف، لم يسألوا لا عن إجماع سياسي وديني سني، ولا عن إجماع صيداوي، ولا عن المطالبات الوطنية العابرة للطوائف. لقد مسّوا بالمظلومين الذين وُعدوا بالعفو، وكأن همّهم الوحيد هو استهدافي”.
واعتبر الأسير أن ما يجري “يمسّ بكرامة الطائفة بأكملها، بل يمسّ بكرامة كل حر وشريف في هذا البلد، وكل منصف فيه، سواء كان يحبني أو يبغضني”.
وعاد إلى موقفه من المسار القضائي، قائلاً: “منذ اليوم الأول أمام المحكمة، قلت إن مطلبي هو العدل. لأنه لو كانت هناك عدالة في لبنان، لكان الذين تآمروا علينا هم في السجن، وليس نحن”.
وأضاف: “واليوم، أؤكد أكثر: لو كانت هناك عدالة في لبنان، لما كنا بحاجة إلى عفو عام، ولا إلى قانون تخفيف”.
وكشف الأسير أنه، بعد الإشكال الذي حصل خلال الجلسة، أبدى استعداداً للتنازل عن بند إخلاء السبيل الذي قد يتيح خروجه وخروج آخرين في أوضاع قضائية مماثلة أمام محكمة التمييز.
ترحيب أوروبي باعتماد قانون جديد للإعلام
من جهة أخرى رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت، اليوم الأربعاء، باعتماد لبنان قانون جديد للإعلام.
وقالت البعثة ، في بيان صحافي :” يرحّب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باعتماد لبنان لقانون الإعلام الجديد الذي طال انتظاره، والذي يُدخل عدداً من الإصلاحات الهامة الرامية إلى تعزيز حرية الإعلام وحماية حرية التعبير”.
واعتبر البيان أن ” من شأن هذه الإصلاحات، عند تطبيقها بفعاليّة، أن تُعزّز حماية الصحافيين، وتُلغي تجريم المخالفات المتعلّقة بالنشر، وتضع معايير أوضح لخطاب الكراهية الذي يُعاقب عليه القانون، وتزيد من الشفافيّة في ما يتعلّق بملكية وسائل الإعلام ومصادر تمويلها.”
وأضاف :” أكّد المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال الإعلام، سيكون من المهم ضمان تطبيق القانون بما يتوافق مع روحيّته، ويحافظ على أهدافه المرجوة، ويضمن التوافق التام مع المعايير الدولية.”
وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن التطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع لبنان في تعزيز وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وكان مجلس النواب اللبناني أقرّ أمس الثلاثاء في جلسته التشريعية، قانون جديد للإعلام، رفضته نقابتا الصحافة اللبنانية والمحررين.