شدد النائب ابراهيم كنعان على أن "استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي لا يمكن أن تتحقق بالثقة الدولية وحدها، بل تبدأ بإشعار اللبنانيين والمودعين والمستثمرين بأن حقوقهم مصانة"، مؤكداً أن معالجة ملف الودائع وقانون الانتظام المالي يجب ألا تخضع لمزيد من المماطلة بعد مرور 6 سنوات على بدء الأزمة.
وقال كنعان، في تصريح من مجلس النواب: "الثقة الدولية مطلوبة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية، لكنها لا تكفي إذا لم يشعر المواطن اللبناني والمستثمر والمودع بأن حقوقه، بالحد الأدنى، مصانة، وأنه يتم التعامل معه بجدية"، مشيراً إلى أن "القطاع المصرفي يحتاج إلى استعادة ثقة الناس ليتمكن من استقطاب الأموال والاستثمارات واستعادة دوره".
وطالب الحكومة بإنجاز إعادة النظر في قانون الانتظام المالي في أسرع وقت، كاشفاً أنه "سيكون لنا موقف مع بداية أيلول في هذا الملف"، ومشدداً على رفض استمرار المماطلة في معالجة الودائع.
وقال: "لا نقبل بأن تستمر عملية المماطلة في موضوع الودائع. منذ 6 سنوات حتى اليوم لم يُطرح قانون لاسترداد الودائع"، لافتاً إلى أن "هذا المطلب كان أساسياً منذ عام 2020".
وأوضح كنعان أن "إنجاز التشريعات المرتبطة بالملف المالي يحتاج إلى تعاون مع الحكومة، نظراً إلى امتلاكها الأرقام والمعطيات المتعلقة بالتدقيق في موجودات الدولة والمصارف ومصرف لبنان".
وفي ما يتعلق بقانون هيكلة المصارف وإعادة تنظيمها، أشار كنعان إلى أن "القانون يتألف من 29 مادة، وأن الصيغة التي أُقرت في الهيئة العامة أخذت في الاعتبار ملاحظات صندوق النقد الدولي".
وأكد أن "التعديلات المطلوبة أُخذت بمعظمها"، لافتاً إلى أن "النقطة التي تمسك بها تتعلق بالإشارة إلى قانون الانتظام المالي".
وقال: "الإشارة إلى قانون الانتظام المالي ضرورية لأنها تحمي الودائع، ولا يمكننا أن نتساوم عليها".
وأضاف: "غداً إذا جاء أحد في قانون الانتظام المالي وقال لنا إن هناك مشكلة في موضوع استرداد الودائع، ماذا نقول؟ هل نشطب الودائع انسجاماً مع الطلبات؟ لا يمكن أن يحصل ذلك".
وفي سياق آخر، تطرق كنعان إلى إقرار قانون العفو العام، مؤكداً أن "موقفه لم يكن ضد القانون بحد ذاته، وإنما اعتراضاً على ما حصل مع وزير الدفاع ميشال منسى خلال الجلسة".
وقال: "اليوم قانون العفو أُنجز، لكن حصلت سابقة لا يجب أن تحصل ولا أن تتكرر"، معتبراً أن "منع وزير الدفاع، وهو المعني بالمؤسسة العسكرية والجيش اللبناني، من التعبير عن رأيه أمام مجلس النواب سابقة خطيرة لم يكن يجب أن تحصل إطلاقاً".
وأكد أن "الاعتراض لا يرتبط برفض قانون العفو"، مضيفاً: "نحن لسنا ضد القانون"، لكنه شدد على أن "حضور النواب يجب أن يترافق مع تأمين شرعية ومشروعية طرح الرأي من قبل الجميع، ولا سيما الجهة التي تمثل المؤسسة العسكرية المعنية مباشرة بتفاصيل الملف".
ولفت كنعان إلى أن "الجلسة شهدت إقرار ومناقشة رزمة من القوانين، من بينها قانون العفو وإلغاء عقوبة الإعدام وهيكلة المصارف"، معتبراً أن "المرحلة الحالية تتطلب إبعاد الحسابات السياسية عن الملفات التشريعية".
وختم بالقول: "نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن نضع السياسة جانباً ونتعاطى مع بعضنا باحترام ونحترم مؤسساتنا. هذا ما يجعلنا نصل إلى نتيجة".
"ليبانون ديبايت"