صدر عن تلاميذ وأحباب الشيخ أحمد الأسير بيان، أعلنوا فيه تلقيهم توصية منه، نُقلت إليهم عبر عائلته، بعدم القيام بأي تحركات على خلفية استثنائه من قانون العفو العام الذي أقرّه مجلس النواب اليوم.
وقال البيان: "تلقّينا، نحن تلاميذ وأحباب الشيخ أحمد الأسير، ومعنا كل الغيورين على العدالة وكرامة الطائفة السنية في لبنان، توصية واضحة من الشيخ أحمد الأسير، نقلها إلينا عبر أهله، بعدم القيام بأي تحركات على خلفية تكريس الظلم الذي وقع بحقه من خلال استثنائه من قانون العفو".
وأكدوا التزامهم بتوصية الأسير، مشددين في الوقت نفسه على أن ذلك "لا يعني السكوت عن الظلم أو التراجع عن المطالبة بالحق"، ومعلنين التمسك بالمسار القانوني والقضائي بهدف حصوله على ما وصفوه بـ"محاكمة عادلة".
وأشار البيان إلى أن الأسير أمضى، بحسب ما ورد فيه، 15 عاماً موقوفاً، منها 12 عاماً أمام محكمة التمييز، في حين أن الحكم الصادر بحقه أصبح 17 عاماً.
واعتبر معدّو البيان أنه من المستقر عليه في الممارسة القضائية اللبنانية إخلاء سبيل المحكوم الذي يكون قد أمضى أكثر من نصف مدة العقوبة، ريثما تُستكمل إجراءات محاكمته أمام محكمة التمييز.
وفي هذا الإطار، طالبوا المحاميين محمد صبلوح وعبد البديع عكوم بالتقدم فوراً بطلب إخلاء سبيل الأسير أمام الجهات القضائية المختصة، استناداً إلى الأصول القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، والعمل على إطلاق سراحه ليواصل محاكمته خارج السجن.
كما دعوا النواب والمحامين والإعلاميين إلى مواكبة القضية والمطالبة بمحاكمة عادلة وشفافة، وفق المعايير القانونية نفسها ومن دون استنسابية أو تمييز.
ويأتي البيان بعد إقرار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قانون العفو العام مع التعديلات التي جرى الاتفاق عليها، عقب جلسة تشريعية شهدت نقاشات واعتراضات حول الفئات المشمولة بالقانون والاستثناءات الواردة فيه.
وكان تسجيل صوتي منسوب إلى الأسير قد جرى تداوله عقب تطورات جلسة العفو، قال فيه إنه لن يكون "حجر عثرة" أمام إقرار القانون بسبب استفادة عدد من الموقوفين منه، رغم اعتراضه على الصيغة المتعلقة بوضعه.
رصد موقع ليبانون ديبايت