بصمات على جدار الزمن
بصمات على جدار الزمن
Logo
الشريط الإخباري

صندوق النقد لا يتراجع عن شروطه... وتحذير من تداعيات خطيرة على أموال المودعين

صندوق النقد لا يتراجع عن شروطه... وتحذير من تداعيات خطيرة على أموال المودعين

RED TV"

في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي لا تزال ترخي بظلالها على لبنان، تعود العلاقة مع صندوق النقد الدولي إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن مصير الإصلاحات المطلوبة، والخلاف المتصاعد بين وزارة المالية والمصارف حول الضرائب، وانعكاساته المحتملة على أموال المودعين. وفي وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الصندوق من دون الوصول إلى الحلول المنشودة، تبرز مخاوف إضافية من هشاشة الوضع الاقتصادي وتراجع التحويلات الخارجية، في ظل التحديات الأمنية وغياب الاستقرار.

وفي مقابلة ضمن برنامج "3:15 إقتصاد" عبر شاشة "RED TV"، تناولت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جسيكا أبو مراد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، متوقفة عند زيارة وفد صندوق النقد الدولي، وشروط الإصلاح، والخلافات المتعلقة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى تداعيات الضرائب على الودائع والمناخ الاقتصادي العام.

واعتبرت أبو مراد أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي تحمل إشارتين متناقضتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية، موضحة أن الإشارة الإيجابية تكمن في استمرار المفاوضات وعدم توقفها، فيما تتمثل الإشارة السلبية في أن لبنان لم يسلك حتى الآن المسار الصحيح نحو الحل، ولم يصدر القانون بالصيغة المطلوبة.

وشددت على أن صندوق النقد الدولي لم يتخلّ منذ البداية عن الشروط الأساسية التي وضعها للإصلاح في لبنان، لافتة إلى أن الحملات السياسية التي هدفت إلى طمأنة المواطنين لم تغيّر من موقف الصندوق، الذي لا يزال مصرّاً على ضرورة توزيع الخسائر بطريقة عادلة.

وفي هذا السياق، أعادت أبو مراد تسليط الضوء على الخلاف القائم بين وزارة المالية وجمعية المصارف، موضحة أن الوزارة تعتبر أن من حقها فرض ضرائب على أرباح المصارف، فيما تؤكد المصارف أن هذه الأرباح ليست فعلية، بل هي أرباح دفترية موجودة على الورق، ومرتبطة بتغطية العجز الناتج عن سندات اليوروبوند.

واعتبرت أن هذا الخلاف يعكس جانباً من التعقيدات التي لا تزال تعترض معالجة الأزمة المالية، متسائلة عن أسباب اختيار هذا التوقيت تحديداً لفرض ضرائب إضافية على المصارف، في وقت يُفترض فيه، بحسب رأيها، تخفيف الضغوط عنها.

وقالت أبو مراد إن اللبنانيين يدفعون اليوم ثمن أجندات سياسية انتهجتها حكومات متعاقبة، معتبرة أن السياسات المتبعة لا تزال تعيد إنتاج الخلافات القديمة بدلاً من التوجه نحو معالجات فعلية للأزمة.

وحذّرت من أن فرض هذه الضرائب يمنح المصارف حجة إضافية لعدم إعادة أموال المودعين وودائعهم، ما قد يزيد من تعقيد ملف الودائع، الذي يشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي اللبناني.

وفي معرض تقييمها للوضع الاقتصادي العام، رأت أبو مراد أن لبنان لا يزال غارقاً في نبش دفاتر الماضي، فيما يعيش حالة من الهشاشة الاقتصادية التي تجعل معالجة الأزمات أكثر صعوبة.

وأكدت أن المشكلة اللبنانية لم تعد محصورة بأزمة السيولة أو بأوضاع القطاع المصرفي، بل باتت مرتبطة بصورة أساسية بالاستقرار العام والوضع الأمني، مشيرة إلى أن هذه العوامل أصبحت تشكّل تحدياً لا يقل أهمية عن التحديات المالية والنقدية.

ولفتت في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد اللبناني يواجه ضغوطاً تتجاوز الأزمات المصرفية التقليدية، في ظل الحاجة إلى بيئة مستقرة تسمح بالانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجتها.

كما تطرقت أبو مراد إلى التحويلات المالية الواردة من الخارج، مشيرة إلى أنها تراجعت بصورة كبيرة، نتيجة الأزمات التي يعاني منها المغتربون اللبنانيون أنفسهم في بلدان إقامتهم.

وتكتسب هذه المسألة أهمية في ضوء اعتماد العديد من الأسر اللبنانية على الأموال التي يرسلها أبناؤها من الخارج، ما يجعل أي تراجع في هذه التحويلات عاملاً إضافياً يضغط على قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

وتأتي مواقف أبو مراد في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه استحقاقات اقتصادية ومالية معقدة، تتداخل فيها متطلبات الإصلاح مع ملف توزيع الخسائر وإعادة أموال المودعين والخلافات بين الدولة والقطاع المصرفي، وسط استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبين إصرار الصندوق على شروطه، والخلاف بشأن الضرائب المفروضة على المصارف، وتراجع التحويلات الخارجية، يتضح من مواقف أبو مراد أن التحدي الذي يواجه لبنان لم يعد مالياً فحسب، بل بات يرتبط أيضاً بقدرته على استعادة الاستقرار وإطلاق مسار إصلاحي يعالج جذور الأزمة بدلاً من الاستمرار في الدوران داخل تداعياتها.