بصمات على جدار الزمن
بصمات على جدار الزمن
Logo
الشريط الإخباري

موظفو المصارف دفعوا ثمن الانهيار.. داني معركش: القطاع بدأ بنتعش ولكن !

موظفو المصارف دفعوا ثمن الانهيار.. داني معركش: القطاع بدأ بنتعش ولكن !

ليبانون ديبايت"

لم تكن الأزمة المالية والمصرفية في لبنان مجرد انهيار في الأرقام والودائع والقدرات التشغيلية للمصارف، بل كانت أيضاً أزمة إنسانية واجتماعية دفع موظفو القطاع المصرفي ثمنها من رواتبهم واستقرارهم الوظيفي ومستقبلهم المهني. فمن موظفين تراجعت رواتبهم إلى مستويات لم تعد تكفي لتأمين أبسط متطلبات الحياة، إلى آلاف اضطروا إلى مغادرة القطاع أو الهجرة بحثاً عن فرص عمل، وصولاً إلى من بقي في المصارف وتحمل أعباء مضاعفة بساعات عمل ومسؤوليات أكبر، مقابل أجور لا تتناسب مع حجم التضحيات.

وفي خضم هذا الواقع، يأتي انتخاب داني معركش نقيباً لموظفي المصارف بالتزكية، وتشكيل مجلس تنفيذي جديد للنقابة، في مرحلة تتشابك فيها التحديات بين محاولة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة تفعيل العمل النقابي، وبين مخاوف الموظفين من تداعيات إعادة هيكلة المصارف وما قد تحمله من عمليات صرف وإقفال ودمج، من دون ضمانات واضحة لحقوقهم وتعويضاتهم.

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، يفتح معركش ملف معاناة الموظفين، متحدثاً عن حجم النزيف البشري الذي أصاب القطاع، وتراجع الرواتب والتقديمات، وغياب الحماية الكافية، كما يكشف عن تحركات النقابة الجديدة وخططها للدفاع عن العاملين، مؤكداً أن الموظفين الذين ساهموا في صمود المصارف خلال أصعب مراحل الانهيار لا يجوز أن يكونوا الحلقة الأضعف في أي خطة لإعادة الهيكلة.

وأكد معركش أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تفعيل دور النقابة والعمل على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الموظفين وصون حقوقهم، في ظل الظروف الصعبة التي لا يزالون يواجهونها منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.

وأوضح معركش، في حديث إلى «ليبانون ديبايت»، أن انتخاب المجلس التنفيذي الجديد للنقابة جاء بالتزكية، في ظل توافق بين مختلف الأطراف الممثلة في المجلس، من مصارف وأطراف وأحزاب، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية لم تشهد مشكلات تُذكر، وأن التوافق كان حاضراً في تشكيل المجلس الجديد.

وأشار إلى أن الموظفين المصرفيين يعيشون حالة كبيرة من القلق والخوف على مستقبلهم الوظيفي، بعدما مرّوا بسنوات قاسية لم تتمكن خلالها النقابة من تحقيق ما كانت تطمح إليه، نتيجة الظروف الاستثنائية التي شهدها البلد، والتي انعكست على القطاع المصرفي والمجتمع اللبناني عموماً.

ولفت إلى أن اللبنانيين لا يزالون بحاجة إلى وجود قطاع مصرفي فاعل، باعتبار أن لبنان بلد جامعات ومستشفيات ومؤسسات، ولا يمكن للمواطنين الاستغناء عن المصارف أو الاستمرار في التعامل مع الخارج من دون نظام مصرفي قادر على تأمين الخدمات والضمانات المالية اللازمة.

وفي هذا السياق، أعرب معركش عن اعتقاده بأن النشاط المصرفي بدأ يستعيد جزءاً من حيويته تدريجياً، مع عودة بعض الثقة إلى السوق واضطرار المواطنين إلى استئناف التعامل مع المصارف، مؤكداً أن هذا التعافي يجب أن يترافق مع تحسين أوضاع العاملين في القطاع، الذين فقدوا إلى حد كبير شعورهم بالأمان والاستقرار الوظيفي.

النقابة تعيد تفعيل تحركاتها

وكشف معركش أن المجلس التنفيذي الجديد بدأ سلسلة زيارات واتصالات مع الجهات المعنية، في إطار خطة لإعادة تفعيل النقابة والدفاع عن حقوق الموظفين، موضحاً أن التحركات تشمل التواصل مع القوى السياسية والحزبية، إلى جانب السعي للقاء رئيس الجمهورية لوضعه في صورة معاناة العاملين في القطاع المصرفي.

وشدد على أن الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتب تتيح لهم العيش بكرامة، بات كثير منهم اليوم يحصلون على ما لا يتجاوز 5 إلى 10 في المئة من قيمة رواتبهم السابقة، فيما لا تزال إدارات مصرفية ترفع ساعات العمل وتزيد المسؤوليات الملقاة على الموظفين، من دون تحسين موازٍ في الأجور والتقديمات.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المصارف قلّص فروعه وموظفيه، ما أدى إلى تحميل العاملين المتبقين أعباء إضافية تفوق طاقتهم. وضرب مثالاً على ذلك بإقفال فروع عدة في بعض المناطق والإبقاء على فرع واحد يتولى عملياً مهام الفروع التي أُقفلت، من دون توفير الموارد البشرية والتعويضات المناسبة.

واعتبر أن هذا الواقع ينعكس سلباً على نوعية العمل والموارد البشرية في القطاع، خصوصاً أن الموظف المصرفي يحتاج إلى مؤهلات جامعية وتخصصية وخبرة مهنية، وغالباً ما يكون مسؤولاً عن عائلة والتزامات معيشية وتعليمية وسكنية، في حين باتت رواتب بعض الموظفين تتراوح بين 200 و300 دولار، فيما لا يتجاوز راتب بعض مديري الفروع، وفق تقديره، 700 إلى 1000 دولار.

نحو 12 ألف موظف غادروا القطاع

وفي ما يتعلق بحجم النزيف الوظيفي، أشار معركش إلى أن ما بين 10 آلاف و11 ألف موظف، وربما أكثر، غادروا القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، سواء عبر السفر إلى الخارج أو الانتقال إلى قطاعات ومهن أخرى، مقدّراً العدد الإجمالي للمغادرين بنحو 12 ألف موظف.

وحذّر من أن المصارف التي كانت تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين باتت تعمل اليوم بأعداد أقل بكثير، ما يضع ضغطاً إضافياً على من بقي في الخدمة، مؤكداً أن هؤلاء الموظفين هم الذين ساهموا في استمرار عمل المصارف وصمودها خلال الأزمة، رغم تراجع الرواتب وغياب الاستقرار الوظيفي.

وأضاف أن النقابة لم تتمكن في مراحل سابقة من تقديم الدعم المطلوب للموظفين، نتيجة الظروف التي مرّ بها البلد، إلا أن المجلس الجديد يسعى إلى إعادة فتح هذا الملف ومتابعته، خصوصاً أن شريحة واسعة من العاملين لم تجد من يدافع عن مصالحها بالشكل الكافي.

إعادة هيكلة المصارف وخطر التسريح

وعن المخاطر التي قد تترتب على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، اعتبر معركش أن الخطر على الموظفين كبير، لكن حجمه وطبيعته يرتبطان بالخطة النهائية التي ستُعتمد، وبمصير كل مصرف على حدة.

وأوضح أن ما يُطرح من تصورات حول إعادة الهيكلة يتبدل باستمرار، فيما يبدو أن التركيز ينصب بصورة أساسية على أوضاع المصارف والإدارات ، من دون إعطاء الملف الوظيفي والاجتماعي للموظفين الاهتمام نفسه.