الفلسطينيين، وأنّ الجهود تصب ليكون موضوع الآثار "فرصة للمخيم وليس عبئاً عليه" وأنّ هناك مجموعة من الأفكار يجري نقاشها، عبر تفعيل الاجتماعات المشتركة مع وزارة الثقافة ومديرية الآثار اللبنانية.
وأشار حسن، إلى إشكاليات تتعلق بمسألة استملاكات الأراضي في مخيم نهر البارد، وهي مسألة ليست من مسؤولية وكالة "أونروا" ولا الدولة اللبنانية، وإنما الأزمة المالية والاقتصادية التي مرّت بها الدولة حالت دون حل الأزمة ودفع التعويضات، ما خلق نزاعاً قضائياً معيناً يتعلق بمساحات معينة، وهي إشكالية تصارح بها اللجنة اللاجئين الفلسطينيين، بحسب قوله.
وحول المسألة المستجدة التي أثيرت مؤخراً من قبل بلدية محلّة "الغبيري" جنوبي بيروت، قال حسن: إنّ هناك نوعاً من النقاش الثلاثي حول المسألة، مشيراً إلى وجود وجهات نظر متباينة بين وكالة "أونروا" وبلدية الغبيري، وهي وجهات نظر محقّة، وتحتاج الى نقاش.
اقرأ/ي أيضاً: بلدية الغبيري تمدد مهلة وقف ترحيل النفايات من "شاتيلا" و"برج البراجنة"
وفي رده على سؤال طرحه بوابة اللاجئين الفلسطينيين حول تمويل تكاليف رفع نفايات مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، والتي قدرتها البلدية بمبلغ 5500 دولار أمريكي يومياً لرفع ما كميّته 50 طناً من النفايات، وهو ما يراه الكثير من اللاجئين الفلسطينيين أرقاماً مبالغاً فيها، قال حسن: إنّ هناك اجتماعات لتقييم الكلفة اليومية، وهناك نقاش حصل مع وكالة "أونروا" لتقييمه بشكل دقيق.
أمّا فيما يخص جباية الكهرباء من المخيمات، لفت الدكتور حسن إلى أنّ تصريح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض حول قطع الكهرباء عن المخيمات، قد أسيء فهمه، حيث أنّه لن يكون هناك أي قطع للكهرباء عن المخيمات تحت أي ظرف.
وقال حسن: إنّ الدولة وبالشراكة مع لجنة الحوار ورئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، ستعقد عدداً من الاجتماعات مع شركة الكهرباء لوضع آلية للجباية.
وأشار إلى التوصل إلى حل في موضوع جباية الكهرباء في مخيم نهر البارد شمال لبنان، عبر وضع عدادات فردية، فيما يجري نقاش تحصيل الجباية من المخيمات الأخرى عبر جهات وسيطة.