في خطوة جديدة تهدف إلى تكثيف الضغط على حزب الله وشبكاته المالية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم امس الجمعة، عقوبات على خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بحزب الله، وذلك في إطار الجهود الأميركية المستمرة لمكافحة تمويل الجماعات التي تعتبرها واشنطن "الإرهابية".
وشمل قرار العقوبات أفراداً وشركات تُعدّ جزءًا من شبكة مالية كبيرة تساعد في تعزيز نفوذ حزب الله، من خلال تسهيل عمليات تجارية تتضمن مبيعات النفط لصالح فيلق القدس الإيراني، كما تشارك هذه الشبكة في تمويل أنشطة حزب الله ودعمه المالي، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.
تأتي هذه العقوبات ضمن استراتيجيات واشنطن المستمرة لتفكيك شبكات التمويل التي يعتمد عليها حزب الله، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إيران وحلفائها في المنطقة. وقال برادلي تي. سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هذه العقوبات تأتي في وقت "تستمر فيه الإدارة الأميركية في كشف وتفكيك مخططات تمويل حزب الله وأنشطته الإرهابية ضد الشعب اللبناني وجيرانه".
وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت حزب الله "منظمة إرهابية" منذ عام 1997، وأدرجته في قائمة الإرهابيين العالميين في عام 2001. وقد عززت العقوبات الأميركية منذ ذلك الحين جهود تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعة، وهو ما يعكس السياسة المتصاعدة للإدارة الأميركية تجاه إيران ووكلائها في المنطقة.
من بين الشخصيات البارزة التي طالتها العقوبات الأميركية، رشيد قاسم البزال، شقيق محمد البزال، الذي كان يشرف على إدارة شركات تابعة لحزب الله مثل "تلاقي" و"توافق" و"نغم الحياة". وقد عمل البزال على إدارة هذه الشركات بناءً على توجيهات شقيقه محمد، الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات في 2018.
أيضاً شملت العقوبات محاسن محمود مرتضى، زوجة محمد قصير، الذي كان يشرف على العديد من العمليات المالية لحزب الله حتى وفاته في أواخر عام 2024. كما تم فرض عقوبات على شركات متعددة مثل "سيكورول للستائر الزجاجية" و"المجموعة المتحدة اللبنانية"، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأفراد متورطين في هذه الشبكات.
وتشير التقارير إلى أن العقوبات الأخيرة تأتي ضمن إطار استراتيجيات أوسع تهدف إلى عزل حزب الله عن النظام المالي الدولي، مما يزيد من صعوبة تمويل عملياته العسكرية والاجتماعية. المحللون السياسيون مثل أمين بشير يؤكدون أن واشنطن تعمل على "تجفيف منابع تمويل حزب الله، ليس فقط عبر وقف تدفق الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال فرض قيود مالية صارمة على مختلف شبكاته التجارية والمالية".