*خصومات وتقليص ساعات العمل في أونروا.. أزمة مالية أم خطوات للإنهاء والتدمير؟*
*هويدي: المرحلة دقيقة وتتطلب أعلى درجات التماسك بين موظفي الأونروا*
*المركز الفلسطيني للإعلام*
[…] مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، حذر من خطورة القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، واصفًا إياها بالتعسفية وتمس الوكالة واللاجئين والموظفين على حد سواء، مؤكدًا أن جوهر الأزمة ليس ماليًا كما يُروَّج.
وقال “هويدي” في حديث خاص مع مراسل”المركز الفلسطيني للإعلام “، إن الجميع بات يدرك تماما أن أزمة “أونروا” ليست أزمة عجز مالي، وأن اتخاذ العجز ذريعة لفرض قرارات مجحفة لا يعكس حقيقة الواقع.
ويرى أن ما يجري يندرج في سياق رؤية سياسية تستهدف إنهاء الوكالة، وشطب مسمى اللاجئ، وصولًا إلى إلغاء حق العودة.
وتوقف هويدي عند قرار تخفيض ساعات دوام الموظفين وخفض الرواتب بنسبة 20%، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل “كمينًا محكمًا” نُصب لموظفي “أونروا”، لا سيما مع الانتقائية في تطبيق تخفيض الدوام والاقتطاع بين الموظفين، وما رافق ذلك من حديث متشعب حول آلية التنفيذ رغم الرفض الواسع للقرار.
وأشار إلى أن الخلافات التي بدأت تظهر على أرض الواقع، والاتهامات المتبادلة وبروز حالة من عدم الثقة بين موظفي الدوائر والبرامج المختلفة، تشكل خطرًا حقيقيًا على النسيج الداخلي للعلاقات بين الموظفين، خاصة في قطاع التعليم الذي يمثل الشريحة الأكبر من موظفي الوكالة.
وأوضح أن انعكاسات هذه القرارات لن تتوقف عند حدود الموظفين، بل ستمتد سلبًا إلى العملية التعليمية برمتها، وإلى أهالي الطلبة والمجتمع الفلسطيني الذي يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى أعلى درجات التماسك والتعاضد، في ظل التحديات الجسام التي تواجهه.
وبيّن “هويدي” أن الحل الأمثل، من وجهة نظر الهيئة 302، يكمن في الحفاظ على وحدة الصف بين الموظفين المحليين الفلسطينيين، وقطع الطريق أمام أي محاولات لشق صفهم أو إشغالهم بقضايا جانبية تمهيدًا لتمرير مزيد من القرارات الجائرة.
*