تنظر المحكمة العليا الأمريكية الشهر المقبل في قضية تتعلق بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الحماية المؤقتة لمهاجرين من سوريا وهايتي فرّوا من الحروب، في خطوة قد تعرّض آلاف السوريين لخطر الترحيل من الولايات المتحدة.
وقررت المحكمة عدم الاستجابة لطلب طارئ من الإدارة لرفع برنامج الحماية المؤقتة (TPS) فورًا، ما يسمح لأكثر من 350 ألف مهاجر من البلدين بمواصلة العيش والعمل قانونيًا إلى حين صدور الحكم، مع تحديد جلسات المرافعة في الأسبوع الأخير من أبريل/ نيسان.
ويأتي ذلك بينما يؤكد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الأوضاع في سوريا ما زالت غير آمنة رغم سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتشير تقارير حقوقية إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ الإطاحة بالأسد نتيجة القتال والاضطرابات المستمرة.
ويرى خبراء قانونيون أن القضية تختلف عن قرار سابق سمحت فيه المحكمة بإنهاء حماية مماثلة لمئات آلاف الفنزويليين، إذ ينصّ القانون على أن وزارة الأمن الداخلي يجب أن تقيّم بدقة ما إذا كانت الظروف في البلد المعني أصبحت آمنة للعودة.
كما أوقف قاضٍ اتحادي في وقت سابق محاولة الإدارة إنهاء الحماية للسوريين بسبب عدم إجراء تقييم كافٍ للأوضاع في البلاد. ويحذّر خبراء أمميون من أن إعادة السوريين قسرًا قد تعرّضهم لمخاطر جدية في ظل استمرار العنف وعدم الاستقرار.
