في موقف لافت يعكس قلقًا خليجيًا متصاعدًا من مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وجّه رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم رسالة واضحة إلى واشنطن، واضعًا خطًا أحمر يتصل بأمن المنطقة ومضيق هرمز، ومؤكدًا أن أي تسوية لا يمكن أن تتم بمعزل عن دول الخليج.
وقال بن جاسم، في تغريدة عبر حسابه، إنه “في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ المنطقة، ومع ما يُتداول عن مباحثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران لوقف العمليات العسكرية، لا يمكن أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي غائبة عن أي طاولة تُرسم عليها ملامح المستقبل الإقليمي”.
وشدد على أن أمن المنطقة “ليس شأنًا ثانويًا، ولا ملفًا يُناقش بالنيابة عنا، بل هو جوهر استقرارنا ووجودنا”، معتبرًا أن الخط الأحمر يتمثل في كيفية التعامل مع مضيق هرمز.
وأضاف: “مضيق هرمز ليس ورقة تفاوض، ولا أداة ضغط. إنه ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحًا دون شرط أو قيد، وتحت أي ظرف”، لافتًا إلى أن من الضروري فتحه قبل أي اتفاق، “حتى لا يُربط بأي مباحثات أو يُستخدم كورقة تفاوض”.
وحذر من أن أي محاولة لفرض سيطرة أحادية على المضيق أو تحويله إلى أداة ابتزاز تمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لدول الخليج، بل للاقتصاد العالمي بأسره، في ظل تداعيات ذلك على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن دول الخليج “فُرضت عليها هذه الأزمة دون استشارة”، وتحملت تبعاتها الاقتصادية والاستراتيجية، من تعطّل في الصادرات، وتقييد حركة التجارة، وتهديد أمن الطاقة، واضطراب الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أنه “من المهم ألا تقبل دولنا أن تكون الطرف الذي يدفع كلفة صراعات لم يكن شريكًا في إشعالها”.
كما شدد على أن من حق دول مجلس التعاون “عرض حجم الخسائر التي تكبدتها، المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تعطل الصادرات بشكل كامل أو جزئي”، مضيفًا: “إذا كانت جميع الأطراف ستطرح خسائرها على طاولة التفاوض، فمن الأولى أن تكون مطالب دول مجلس التعاون حاضرة بقوة، وأن نطالب بتعويضات عادلة تعكس حجم الضرر”.
وختم بن جاسم بالتأكيد أن المرحلة المقبلة “لا تحتمل الغموض ولا تقبل التهميش”، مشددًا على أن صوت دول الخليج “يجب أن يكون حاضرًا، مسموعًا ومؤثرًا في كل ما يُرسم لمستقبل المنطقة”، معتبرًا أن ذلك “ليس خيارًا… بل ضرورة”.
في المحصلة، تعكس هذه الرسالة القطرية وضع خط أحمر واضح أمام أي تفاوض، يتمثل في رفض استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وفرض حضور خليجي مباشر في رسم أي تسوية إقليمية مقبلة.