كشف تقرير جديد صادر عن مركز «حملة» المتخصص برصد أنشطة شبكات التواصل الاجتماعي أن شركة «ميتا»، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، لا تكتفي بالفشل في ضبط المحتوى التحريضي ضد الفلسطينيين، بل تقوم فعلياً بتمويله، عبر منظومة تحقيق الدخل التي يستفيد منها المستوطنون بينما يتم حرمان الفلسطينيين بالكامل من هذا الاقتصاد الرقمي.
ويعتمد نموذج «ميتا» على توزيع عائدات الإعلانات على صناع المحتوى، وفق معايير ترتبط بعدد المشاهدات وحجم التفاعل ومدة بقاء المستخدمين. وفي عام 2024 وحده، دفعت الشركة نحو ملياري دولار للمستخدمين ضمن هذه البرامج، ما يعكس حجم الاقتصاد الذي تديره المنصة.
غير أن تقرير «حملة» الذي حمل عنوان «تسييل الاحتلال: كيف تمكّن ميتا مالياً نشاط الاستيطان والخطاب العنيف ضد الفلسطينيين» أظهر أن هذا النموذج، الذي يفترض أن يكون محايداً، يتحول عملياً إلى آلية تحفيز للمحتوى الأكثر إثارة، بما في ذلك المحتوى المرتبط بالعنف والتحريض، إذ يصبح هذا النوع من المنشورات أكثر قدرة على جذب التفاعل، وبالتالي أكثر ربحية.
وضمن هذا السياق، وثق التقرير حالات محددة لحسابات وصفحات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي وهي تحقق دخلاً مباشراً من «ميتا». ومن أبرز هذه الحالات صفحة مرتبطة بما يُسمى «شبيبة التلال»، وهي مجموعة استيطانية متطرفة معروفة بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين، تشمل إحراق منازل وتخريب ممتلكات زراعية والاعتداء على القرى. وعلى الرغم من هذا السجل، تظهر البيانات أن الصفحة أُدرجت ضمن برنامج تحقيق الدخل أواخر عام 2024، واستمرت في تحقيق الأرباح في فترة شهدت تصاعداً ملحوظاً في عنف المستوطنين. ولا يقتصر نشاط الصفحة على التوثيق، بل يمتد إلى الترويج لبؤر استيطانية جديدة، بما في ذلك مواقع أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ما يعني أن المحتوى لا يواكب هذا الواقع الاستيطاني فحسب، بل يساهم في تسويقه.
ولا تقف الأمثلة عند المجموعات، إذ رصد التقرير أيضاً حسابات فردية لشخصيات يمينية متطرفة تستفيد من هذه المنظومة، من بينها حساب توم نيساني، مدير منظمة تدعو إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وبناء «الهيكل» مكانه. ينشر نيساني محتوى يتضمن دعوات صريحة لاقتحام الأقصى والترويج لمشاريع استيطانية، فضلاً عن خطابات تدعو إلى الترحيل. ورغم الطبيعة التحريضية لهذا المحتوى، تُظهر البيانات أن صفحته أُدرجت ضمن برامج الربح التابعة لـ«ميتا»، ما يعني أنه يحصل على عائدات مالية مقابل نشر هذا الخطاب.
وفي نموذج آخر، وثق التقرير حساب المستوطن يشورون بارتوف، المقيم في مستوطنة «ميفو دوتان» في شمال الضفة الغربية، والذي يروّج جولات «سياحية» داخل الأراضي المحتلة. لا يكتفي بارتوف بالترويج للمواقع الطبيعية، بل يعيد تأطير الجغرافيا باستخدام مصطلحات توراتية مثل «يهودا والسامرة»، ويبرر عنف المستوطنين باعتباره دفاعاً عن النفس. وأُدرج حسابه أخيراً ضمن برنامج تحقيق الدخل من «ميتا»، ما يحوّل هذا النشاط إلى نموذج ربحي قائم على تسويق الاستيطان نفسه.
أما في غزة، فرصد التقرير حالة المستوطن بنحاسي بار-أون الذي ينشر محتوى من داخل القطاع يظهر فيه خلال مشاركته في العدوان، ويعبّر صراحة عن اعتزازه بالدمار الذي يخلّفه. هذا النوع من المحتوى، الذي يندرج ضمن تمجيد العنف، لم يمنع إدراج حسابه في برنامج الربح نهاية عام 2025، ما يطرح تساؤلات جدية حول معايير «ميتا» في تقييم المحتوى المؤهل لتحقيق الدخل.
كما تطرق التقرير إلى حساب تيران زيتونا، المرتبط بحزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، والذي ينشر محتوى يتضمن دعوات إلى تشديد العقوبات على الفلسطينيين، بما في ذلك الإعدام، فضلًا عن خطاب عنصري مباشر. ورغم ذلك، أُدرج حسابه في برنامج الربح في مطلع عام 2026، في مؤشر إضافي إلى اتساع نطاق المحتوى التحريضي الذي تموله شركة ميتا.
في مقابل هذا التمويل، كشف التقرير عن سياسة إقصاء ممنهجة تستهدف الفلسطينيين، ففلسطين ليست ضمن الدول المؤهلة لبرامج تحقيق الدخل، ما يعني أن صناع المحتوى الفلسطينيين، بمن فيهم الصحافيون والمؤسسات الإعلامية، محرومون من الوصول إلى هذه الأدوات المالية. ويتزامن ذلك مع ممارسات رقابية مشددة تشمل حذف المحتوى، وإغلاق الحسابات، وتقليل الوصول، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوثيق الانتهاكات أو التعبير السياسي. كما أشار التقرير إلى اختلال واضح في التعامل مع المحتوى حسب اللغة، حيث يخضع المحتوى الفلسطيني لرقابة مكثفة، في حين يُترك المحتوى العبري، بما في ذلك التحريضي، من دون ضبط مماثل.
ويقول التقرير إن سياسة «ميتا» المنحازة تأتي متزامنة مع التصعيد الكبير ميدانياً، حيث خلال عام 2025 وحده جرى إقرار 41 مستوطنة جديدة أو شرعنتها في الضفة الغربية، فيما تم تسجيل 845 اعتداء للمستوطنين، بزيادة بلغت 25 في المئة مقارنة بالعام السابق، وأسفرت هذه الاعتداءات عن تهجير 44 تجمعاً فلسطينياً، أي ما مجموعه 2932 شخصاً.
