تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى محكمة الجنايات في بيروت، التي ستنطق بحكمها على الشيخ أحمد الأسير والفنان فضل شاكر وأربعة آخرين، بتهمة محاولة قتل مسؤول “سرايا المقاومة” في صيدا هلال حمود في أيار من العام 2013.
وعشية صدور الحكم المرتقب عن المحكمة التي يرأسها القاضي بلال ضناوي مع مستشاريه القاضيين نديم الناشف وسارة بريش، ثمة احتمالان لا ثالث لهما حول الحكم المنتظر، بين إدانة مبنية على أدلة دامغة، وبراءة نابعة من الثغرات التي أثارها وكلاء الدفاع في مرافعاتهم.
لكن أياً يكن الحكم، فهو لن ينهي ملاحقة الرجلين، فالأسير محكوم بالإعدام في ملف “أحداث عبرا” الذي لا يزال عالقاً أمام محكمة التمييز العسكرية، فيما شاكر يواجه أربعة ملفات أخرى جنائية أمام المحكمة العسكرية التي تواصل محاكمته في 26 أيار المقبل. فالاتهامات الأربعة بحق شاكر، من “أحداث عبرا” إلى تمويل “مجموعة الأسير” وتعكير صلات لبنان بإحدى الدول العربية والتدخل في أعمال الإرهاب، جميعها وضعته في دائرة اتهامات ثقيلة، في وقت لا تزال المحكمة العسكرية تبحث في مدى ثبوت الأدلة بحقه ودوره الفعلي في تلك الاتهامات.
ومن سجنه في وزارة الدفاع، كما الأسير في سجن رومية، سيتبلغان الحكم من دون أن تعقد المحكمة جلسة علنية للنطق به، حيث جرت العادة على عدم سوق الموقوفين في جلسة الحكم إلى قاعة المحكمة.