دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء بنك إسرائيل إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد أن أظهرت بيانات التضخم أن الأسعار لا تزال تحت السيطرة.
وعلى الرغم من استقلالية بنك إسرائيل، فإن سموتريتش من منتقدي السياسة النقدية المحافظة للبنك المركزي منذ أن استجاب البنك لارتفاع التضخم برفع سعر الفائدة القياسي من 0.1 بالمئة إلى 4.5 بالمئة في 2022.
وانخفض سعر الفائدة منذ ذلك الحين إلى 3.75 بالمئة، إذ تم تطبيق آخر خفض في أحدث اجتماع للبنك المركزي في مايو أيار، وساعدت قوة الشيقل مقابل الدولار في الإبقاء على ضغوط الأسعار منخفضة.
وفي حين أشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض بوتيرة أسرع إذا استمر التضخم في التراجع، فإن القيود الناجمة عن حربي غزة وإيران على الإمدادات تدفع صانعي السياسات للتحلي بالحذر خوفا من ارتفاع التضخم.
وقال سموتريتش إن البيانات أظهرت أن التضخم عند مستوى جيد ومطلوب.
وأضاف في بيان “أكرر دعوتي لمحافظ بنك إسرائيل لخفض أسعار الفائدة، وهذه المرة بمعدل كبير… هذه الخطوة ضرورية منذ فترة طويلة”.
وتابع “كان من شأن اتخاذ إجراءات أسرع توفير متنفس للأسر وأصحاب الأعمال منذ وقت طويل”.
وفرض سموتريتش ضرائب إضافية على ما أسماها بالأرباح المفرطة للبنوك التجارية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض الأخرى التي لم يقابلها ارتفاع في أسعار الفائدة على المدخرات بالبنوك.
وأظهرت بيانات الاثنين أن معدل التضخم السنوي استقر عند 1.9 بالمئة في أيار/ مايو، وهو ما يقل عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عند 2.1 بالمئة وضمن النطاق الذي تستهدفه الحكومة ويتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
ويرجح المحللون والأسواق المالية الآن خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الخامس من تموز/ يوليو بالنظر إلى أحدث بيانات التضخم ووقف إطلاق النار المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران.
(رويترز)