بناءً على توصية لجنة التربية النيابية بإعادة النظر في موضوع إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تأجيل الموعد الذي كان محددًا لإجراء الدورة الأولى من الامتحانات، لإتاحة الفرصة لمزيد من التحضير والدراسة بانتظار جلاء صورة التطورات السياسية والأمنية، عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعًا تربويًا تشاوريًا افتراضيًا موسعًا.
وضم الاجتماع المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الابتدائي جورج داود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، اتحاد المدارس الخاصة برئاسة الأب يوسف نصر والأعضاء، نقابة المدارس الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال عمر، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ، منتهى فواز ممثلة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، إضافة إلى مديري ثانويات خاصة ورسمية من مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا مديري ثانويات المناطق المتضررة في الجنوب والنبطية والضاحية الجنوبية وبعلبك الهرمل.
وخلال اللقاء، الذي استمر أكثر من 3 ساعات، استمعت الوزيرة كرامي إلى عرض المشاركين للظروف التي أحاطت بالعام الدراسي في الأشهر الأخيرة من العدوان على لبنان، والتي تنوعت بحسب التوزيع المناطقي لكل ثانوية.
وعبّر المشاركون عن آرائهم التي تفاوتت بين ضرورة إلغاء الامتحانات الرسمية وضرورة إجرائها وفقًا للمرونة التي اعتمدتها وزارة التربية بإجراء 3 دورات، فضلًا عن اقتراحات بتأجيل الامتحانات أو اعتماد امتحانات اختيارية للطلاب.
وأكدت الوزيرة كرامي أنها ستدرس وجهات النظر هذه لبلورة طروحات تحملها إلى طاولة مجلس الوزراء، مبنية على العدالة التربوية والإنصاف التربوي والتفكير بوضع كل طالب.
وذكّرت خلال اللقاء بأن الوضع الأمني وسلامة الطلاب كانا دائمًا خطًا أحمر، كما العدالة التربوية، ومن هنا جاء المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد آلية مرنة تضمنت إجراء 3 دورات، وتقليص المنهج الذي سيمتحن به الطلاب إلى تاريخ بداية العدوان في 1 آذار، إضافة إلى امتحان الطلاب في مناطق نزوحهم بهدف عدم تعريضهم لأي مخاطر أمنية.
ولفتت كرامي، في الوقت نفسه، إلى ضرورة العمل كمجتمع تربوي على إيجاد حلول للتبعات السلبية للقرارات الاستثنائية على أنواعها، التي استدعتها هذه الظروف، في سبيل الحفاظ على مستقبل الطلاب العلمي ومستوى تجربتهم التعلمية، انطلاقًا من حقيقة أن الأوضاع في لبنان هي في حالة عدم استقرار دائم، نظرًا لموقعه الجغرافي.
وأشارت إلى أن الظروف في لبنان قد لا تتغير كثيرًا مع بداية العام الدراسي المقبل، وبالتالي قد يكون القطاع التربوي أمام تكرار الجدل الحاصل اليوم.
وطلبت الوزيرة كرامي من المشاركين إرسال مقترحاتهم التي يرونها مناسبة، والبدائل التي قد تشكل حلولًا مقبولة تحفظ صدقية الشهادة اللبنانية وحقوق الطلاب على السواء.