أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ، مشدداً على أن أي مكاسب اقتصادية محتملة لطهران ستبقى مرتبطة بالتزامها الكامل ببنود الاتفاق وتغيير سلوكها.
وقال فانس إن فترة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بدأت اليوم، مؤكداً التزام واشنطن بتنفيذ ما يترتب عليها في المرحلة الأولية من الاتفاق، مع استمرار مراقبة مدى التزام الجانب الإيراني.
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال أو ترفع العقوبات المفروضة على إيران قبل التأكد من إظهار السلوك المطلوب، معتبراً أن السبيل الوحيد أمام طهران للحصول على مزايا اقتصادية يتمثل في الامتثال الكامل لما يتم الاتفاق عليه.
وأضاف أن الاقتصاد الإيراني يمر بظروف صعبة ويحتاج إلى تغيير جذري في السلوك للاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران سيبقى قائماً ما لم تلتزم بهذا المسار.
وفي الشق الأمني، أوضح فانس أن أي اتفاق نهائي سيضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أو القدرة على تمويل جماعات مسلحة، معتبراً أن القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية تضررت بشكل كبير وأن قدرتها على تهديد جيرانها تراجعت إلى حد بعيد.
وفي ما يتعلق بلبنان، قال نائب الرئيس الأميركي إن واشنطن تتوقع من حزب الله وقف إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تتوقع من إسرائيل وقف ما وصفه بـ"العربدة" في لبنان.
وأشار فانس إلى أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط ساعدت أكثر من 12 سفينة على عبور الحصار البحري، كاشفاً أن 12.5 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، وهو أعلى معدل منذ بدء الصراع، لافتاً إلى أن إيران لم تطلق النار على أي سفن خلال الليل، ما يعد مؤشراً على التزامها بالاتفاق حتى الآن.
وختم بالقول إن ما تحقق حتى الآن يشكل انتصاراً للشعب الأميركي وللرئيس دونالد ترامب، بغض النظر عن الخطوات التي ستتخذها إيران في المرحلة المقبلة، معلناً أن الإدارة الأميركية ستقدم قريباً إحاطة إلى الكونغرس حول مذكرة التفاهم مع طهران.