في مشهدٍ وحدويّ يعكس تمسّك أبناء شعبنا بحقوقهم الوطنية والإنسانية، نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، اعتصامًا جماهيريًا أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم البداوي، رفضًا لسياسة التقليصات التي تمسّ الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين. وقد شارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والروابط الأهلية، وحشد غفير من أبناء المخيم، في رسالة واضحة تؤكد أن حقوق اللاجئين ليست محل مساومة أو انتقاص.
استهلّ الاعتصام عريف الحفل الأخ أبو صبحي زيدان بالترحيب بالحضور الكبير، مؤكدًا أن هذا الالتفاف الشعبي يجسد إصرار أبناء المخيم على الدفاع عن حقهم في العيش بكرامة، ورفضهم لأي إجراءات تستهدف لقمة عيشهم أو تمسّ بحقوقهم المشروعة.
وتحدث الأخ أبو علاء العتيق، عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية في المخيم، عن الدور التاريخي لوكالة الأونروا ومسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن خدمات الإغاثة والصحة والتعليم ليست منّة من أحد، بل هي حق ثابت تكفله القرارات الدولية. كما دعا الدول المانحة إلى الاستمرار في دعم الوكالة وتعزيز موازنتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.
بدوره، أكد الأخ حسين شحرور، مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مواجهة سياسة التقليصات تتطلب مواصلة الضغط على إدارة الأونروا بكل الوسائل القانونية والشعبية المشروعة حتى تتراجع عن قراراتها المجحفة، داعيًا إلى برنامج وطني موحد تشارك فيه جميع الفصائل والقوى والمؤسسات للدفاع عن حقوق اللاجئين وصون خدمات الوكالة.
وشدد على أن ما يتعرض له اللاجئون اليوم يشكل استهدافًا مباشرًا لكرامتهم وحقوقهم، وأن أي مساس بالأونروا وخدماتها ينسجم مع محاولات تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، وهو ما يفرض أوسع حالة من الوحدة الوطنية والتحرك الشعبي لإفشال هذه السياسات.
وأكد المشاركون في الاعتصام أن وكالة الأونروا أُنشئت بقرار من الأمم المتحدة، وأن استمرارها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين يمثلان مسؤولية دولية لا يجوز التنصل منها، وأن التقليصات لن تكسر إرادة شعبنا ولن تثنيه عن الدفاع عن حقوقه الوطنية والإنسانية حتى تحقيق العدالة والعودة إلى دياره وفق القرارات الدولية.
