لم تلتزم إسرائيل بما تعهدت به للإدارة الأمريكية بوقف الهجمات على قطاع غزة، واستمرت في شن الهجمات العسكرية، التي استهدفت منازل سكنية ومناطق النزوح، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيًا، بينهم طفلان وجنين.
وتزامن التصعيد مع تصريحات لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال فيها إنه لا يوجد اتفاق يلزم إسرائيل بوقف الهجمات على غزة، ودعا إلى سيطرة إسرائيلية كاملة على القطاع.
ويتعارض هذا الموقف مع شرط حركة «حماس» وقف العمليات الإسرائيلية والبدء بالانسحاب قبل تخزين الأسلحة
اعتراض على دور قطر وتركيا وعدم السماح للجيش بدخول المناطق وعدم تدمير السلاح
وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي الإجرامي في قطاع غزة يهدف إلى تعطيل التفاهمات مع الإدارة الأمريكية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ومن بين الشهداء في العدوان الإسرائيلي عبد الله أبو الطيف وزوجته عبير عنان وطفلهما عزام، ونقلت طواقم الإسعاف جثماني الطفل ووالدته، وقد تحولا إلى أشلاء، إلى المستشفى.
في سياق متصل، يبحث العديد من الجهات الفلسطينية، على محمل الجد، في الترتيبات المتوقع أن تبدأ خلال الفترة القريبة، في حال ورود ردود إيجابية من الحكومة الإسرائيلية على المقترحات الأخيرة الخاصة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار، التي جرى التوافق عليها مؤخرًا بين الوسطاء و»مجلس السلام» وحركة «حماس» .وذكر مصدر مطلع في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الجهة التي شكلها «مجلس السلام» من أجل الاضطلاع بمسؤولية إدارة القطاع، لـ«القدس العربي» أن هناك ترتيبات تُجرى في هذا الوقت، تشمل العديد من التفاصيل الفنية المرتبطة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال به إلى المرحلة الثانية.
وفي إسرائيل، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، الأحد، إن إسرائيل أبلغت «مجلس السلام» باعتراضها على ثلاثة بنود في الاتفاق.
والبنود الثلاثة التي ترفضها ونقلتها إلى عضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير هي عدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من «حماس»، ومشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق من مراحل الخطة، وغياب حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية.