ترجمة "ليبانون ديبايت"
تترقّب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية موافقة سعودية تسمح لعناصر من "الموساد" باستجواب مساعد الطيار المشتبه به في حادثة رحلة "فلاي دبي"، وسط تحقيق يركّز على دوافعه وما إذا كان قد تصرّف بمفرده أو بتوجيه من جهة أخرى، وفق تقرير لصحيفة "معاريف".
وبحسب التقرير الذي أعدّه الصحافي آفي أشكنازي، يتولّى "الموساد" إدارة التحقيق الإسرائيلي في الحادثة، فيما يساعد جهاز الأمن العام "الشاباك" في جمع الإفادات وتوفير الدعم للتحقيق.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترجّح سماح السعودية لعناصر "الموساد" باستجواب مساعد الطيار قريباً، مؤكداً أن إسرائيل تصرّ على إجراء هذا الاستجواب، من دون الإشارة إلى صدور موافقة سعودية حتى الآن.
وفي موازاة ذلك، أفاد التقرير بأن محقّقي "الشاباك" سينتظرون ركاب الرحلة في مطار بن غوريون لاستجوابهم في أقرب وقت ممكن من موعد هبوطهم. ونقل عن مصدر أمني أن كل راكب سيخضع للاستجواب، وأن الجهاز أعدّ، بالتنسيق مع "الموساد"، مجموعة من الأسئلة لتوضيح ما جرى.
وقال مصدر أمني مطّلع على التحقيق: "هل تصرّف كذئب منفرد؟ هل نفّذ تخطيطاً مسبقاً؟ أم أن الأمر حدث قبيل الرحلة أو خلالها؟"، مضيفاً: "نتحقّق مما إذا كانت منظمة أو دولة تقف خلفه. هذا الأمر ليس واضحاً لنا حالياً".
وبحسب المصدر، لا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة، بما فيها الهدف الذي كان يسعى مساعد الطيار إلى تحقيقه. وقال: "نتحقّق من احتمالين: هل كان ينوي إسقاط الطائرة وعلى متنها 160 راكباً إسرائيلياً، أم كان يريد الهبوط في دولة ثالثة؟".
وفي ما يتعلق بصلاحيات التحقيق، أورد التقرير أن السعودية تُعدّ، وفق اتفاقيات الطيران، الدولة المضيفة في هذه الحادثة، وأن صلاحية التحقيق والملاحقة قد تشمل الإمارات، حيث الطائرة مسجّلة، والدول التي يحمل الركاب جنسياتها. وطرح التقرير أن لإسرائيل أولوية لأن غالبية الركاب إسرائيليون، من دون نقل موقف سعودي يؤكد هذا التفسير.
وفي سياق متصل، نقل التقرير عن مصادر أمنية تحدّثت إلى وكالة "رويترز" أن السعودية رفضت طلباً إسرائيلياً للسماح لطائرات إسرائيلية بالوصول ونقل الركاب.
كما نقل عن راكب يُدعى أوري، كان ينتظر في السعودية، قوله لموقع "واللا": "لست مستعداً للصعود إلى رحلة لفلاي دبي إلا إذا لم يكن هناك خيار آخر. قالوا لنا إن من يصوّر لن يسافر وسيبقى هنا للخضوع للفحوص. نحن خائفون". وأضاف أن الركاب أُبلغوا، في ذلك الوقت، بعدم وجود إذن لسلاح الجو الإسرائيلي بالهبوط في المطار.
وبين الإصرار الإسرائيلي على الاستجواب والتقديرات بإمكان الحصول على موافقة سعودية، يبقى السماح للموساد بالوصول إلى المشتبه به مسألة لم تُحسم في التقرير.