من يدفع الثمن؟

تؤجل القوى السياسية منذ 7 سنوات إقرار قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، لأنها لا تريد تحديد الجهة التي ستتحمل المسؤولية. ونتيجة هذا التأجيل، يبقى النظام المصرفي معلقاً، ويتحمل الدولة والمودعون والمواطنون كلفة الانتظار من دون خطة واضحة لاستعادة الثقة.