ردّت وزارة الطاقة والمياه على بيان اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA)، رافضةً ما ورد فيه من اتهامات بحق الوزارة على خلفية قطع التيار الكهربائي عن مطار رفيق الحريري الدولي بسبب عدم تسديد الفواتير المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأعربت الوزارة عن أسفها لما وصفته بـ"المغالطات والاتهامات والافتراءات"، مؤكدة أن قرار قطع الكهرباء لم يكن إجراءً عقابياً أو تعسفياً، بل جاء كخطوة اضطرارية بعد أسابيع وأشهر من المطالبات المتكررة التي وجّهها وزير الطاقة والمياه جو الصدّي ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إلى الجهات المعنية لتسديد المستحقات.
وشددت الوزارة على أن المطار، شأنه شأن أي مرفق عام، ملزم بتسديد كلفة الطاقة الكهربائية التي يستهلكها، موضحة أن دفع الضرائب والرسوم لا يعفيه من التزاماته المالية تجاه مؤسسة كهرباء لبنان.
وأكدت أن تأمين التمويل اللازم لتغطية أي عجز يقع على عاتق الجهة المستهلكة والوزارة الوصية، وليس على مؤسسة كهرباء لبنان أو وزارة الطاقة والمياه.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن المشكلة ليست مع المطار، الذي يشكّل مرفقاً حيوياً للاقتصاد الوطني، بل مع التهرّب من المسؤوليات المالية، معتبرة أن انتظام تسديد فواتير الكهرباء يشكل شرطاً أساسياً لضمان استمرارية التغذية للمطار ولسائر المرافق والمؤسسات والمواطنين.
وكان اتحاد النقل الجوي في لبنان قد انتقد في بيان سابق قطع الكهرباء عن المطار، معتبراً أن الخطوة ألحقت إرباكاً وخسائر بقطاع حيوي، وأن معالجة المستحقات كان يفترض أن تتم بالتنسيق بين وزارات الطاقة والمال والأشغال والجهات المعنية بالمطار، لا عبر قطع التيار. كما حذّر من تكرار الإجراء لما قد يسببه من تداعيات على عمل المطار وصلته بالعالم الخارجي.