جنيف: من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أول دولة تقاطع تماما المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان أمام أعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة منذ إنشائها قبل 20 عاما.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد سحبت الولايات المتحدة العام الماضي من مجلس حقوق الإنسان، حيث اتهمته بالانحياز ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وزعمت أنه لا يلتزم بالقيم التي يروج لها.
ويؤيد الداعمون تفويض المجلس بمراقبة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي واجهت انتقادات بسبب سياساتها، ومنها عمليات الترحيل القسري والاغتيالات المستهدفة للمشتبه في قيامهم بتهريب المخدرات بمنطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، والتي قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى حماية العمال الأمريكيين والمساعدة في الحفاظ على أمن البلاد.
ويقوم المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له بفحص سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة، بصورة منتظمة – كل أربعة إلى خمسة أعوام تقريبا – كجزء من عملية تعرف باسم الاستعراض الدوري الشامل.
(أ ب)