القاهرة – ” القدس العربي”: أعاد حادث تصادم قطارين في مدينة العياط في محافظة الجيزة فتح ملف إجراءات الأمان في السكك الحديدية المصرية، وسط مطالبات برلمانية بإقالة وزير النقل كامل الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن الحادث الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، خاصة بعد الكشف عن تعطيل قائد أحد القطارين نظام التحكم الآلي، وتجدد الجدل بشأن تعليمات سابقة للوزير تتعلق بعدم استخدام النظام في مواقع معينة.
وكانت النيابة العامة أعلنت، في بيان، أن الفحوص الفنية كشفت عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي، وهو ما أعاد إلى الواجهة تصريحات سابقة لوزير النقل أدلى بها عقب حادث تصادم قطاري سوهاج في مارس/ آذار 2021، أقر فيها بتوجيه بعض السائقين إلى عدم استخدام النظام في مواقع معينة، بسبب تسببه في تأخر القطارات.
وفي هذا السياق، تقدم النائب أحمد البرلسي ببيان عاجل طالب فيه بمساءلة وزير النقل عن التعليمات التي أصدرها بشأن نظام التحكم الآلي، والتحقق مما إذا كانت لها صلة بواقعة تعطيله في قطار العياط.
قال البرلسي لـ”القدس العربي” إن المسؤولية لا ينبغي أن تقتصر على قائد القطار، بل يجب أن تمتد إلى كل من أصدر أو اعتمد أو سمح بتعليمات قد تكون أسهمت في تعريض سلامة التشغيل للخطر
وقال البرلسي لـ”القدس العربي” إن المسؤولية لا ينبغي أن تقتصر على قائد القطار، بل يجب أن تمتد إلى كل من أصدر أو اعتمد أو سمح بتعليمات قد تكون أسهمت في تعريض سلامة التشغيل للخطر.
وأضاف أن إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ضرورة، مشيراً إلى أن الحادث يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الوزارة عن سياسات التشغيل والتعليمات الصادرة منها، ومدى الالتزام بتطبيق منظومات الأمان التي أنفقت الدولة مليارات الجنيهات لتطويرها.
وأوضح أن تصريحات الوزير السابقة تضمنت إقراراً بتوجيه بعض السائقين إلى عدم استخدام نظام التحكم الآلي في مواقع معينة، رغم تأكيده أهمية النظام في مراقبة سرعة القطارات والتدخل للسيطرة عليها أو إيقافها عند الضرورة.
وتساءل عن مدى استمرار هذه التعليمات، وما إذا كانت قد تحولت إلى ممارسة داخل هيئة السكك الحديدية، بما يتيح للسائقين تعطيل النظام عندما يرون أنه يتسبب في إبطاء حركة القطارات.
وشدد على أن نظام التحكم الآلي يمثل طبقة حماية فنية لا يجوز الاستغناء عنها أو التعامل معها باعتبارها عائقاً أمام انتظام مواعيد القطارات، مطالباً بمراجعة جميع التعليمات والقرارات المتعلقة بتشغيله، وتحديد الجهات المخولة بإصدارها والأسس الفنية والقانونية التي تستند إليها.
مطالبات بإقالة الوزير
وبالتوازي مع المطالبات بمراجعة منظومة الأمان، تصاعدت الدعوات البرلمانية إلى تحميل وزير النقل المسؤولية السياسية عن الحادث وتقديم استقالته.
وطالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الوزير بالاستقالة، معتبراً أن المسؤولية السياسية تحتم عليه اتخاذ هذه الخطوة، وداعياً إلى عقد جلسة عامة في البرلمان بحضوره لمناقشة أداء الوزارة وسياساتها خلال الفترة الماضية.
وانتقد، في تصريحات متلفزة، طريقة إدارة اجتماع لجنة النقل والمواصلات، مشيراً إلى أن الوزير استغرق نحو ساعة و45 دقيقة في استعراض إنجازات الوزارة، قبل الانتقال إلى مناقشة حادث العياط، وهو ما أثار تحفظ عدد من النواب.
كما أثار مسألة تضارب الأرقام المتعلقة بالقروض والضمانات الحكومية المخصصة لقطاع النقل، موضحاً أن الوزير تحدث عن استحواذ القطاع على نحو 6% من إجمالي الضمانات الحكومية المقدمة من وزارة المالية، في حين قدرت بيانات الوزارة النسبة بنحو 13%.
طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الوزير بالاستقالة، معتبراً أن المسؤولية السياسية تحتم عليه اتخاذ هذه الخطوة
وطالب بتوضيح هذا التباين ومراجعة أوجه إنفاق القروض، معتبراً أن الأمر يستدعي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إلى جانب عقد جلسة عامة لمساءلة الوزير عن السياسات والقرارات التي اتخذتها الوزارة.
واستعرض هريدي الإجراءات البرلمانية لسحب الثقة من الوزير، والتي تبدأ بتقديم استجواب ومناقشته، ثم توقيع 60 عضواً على طلب سحب الثقة، مشيراً إلى أن رئيس لجنة النقل والمواصلات وحيد قرقر استدعى الوزير لمناقشة تداعيات الحادث.
وخلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، رد كامل الوزير على ما أثير بشأن احتمال خروجه من الوزارة بالقول: “كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها، ولو طلب مني أي حاجة بعدين لن أتأخر ولن أتخلى عن بلدي أبداً”.
وقال الوزير إن الاجتماع يستهدف توضيح أسباب الحادث ونتائجه، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل وقوعه وأثناء التعامل معه، إلى جانب الخطوات المستقبلية لمنع تكرار حوادث مماثلة.
كما استعرض جهود تطوير السكك الحديدية منذ توليه حقيبة النقل في مارس/ آذار 2019، عقب حادث محطة مصر، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
منظومة الأمان
في حين، انتقدت النائبة مها عبد الناصر منظومة الأمان والسلامة في هيئة السكك الحديدية، مطالبة بحلول فنية جذرية تمنع تكرار الحوادث، بدلاً من ترك إجراءات السلامة مرهونة بالعنصر البشري وحده.
وقالت، خلال اجتماع لجنة النقل، إن استمرار المشكلات على مدار سنوات يستوجب مراجعة آلية عمل نظام التحكم الآلي، وإنشاء غرفة تحكم مركزية تتابع حركة القطارات وترصد أي تدخل من قائد القطار.
وتساءلت عن أسباب قدرة السائق على تعطيل نظام الأمان رغم الإمكانات التكنولوجية المتاحة، مطالبة بتصميم المنظومة بطريقة تحول دون تعطيل النظام من جانب السائق، بدلاً من الاكتفاء بالتعويل على التزامه بالتعليمات.
انتقدت النائبة مها عبد الناصر منظومة الأمان والسلامة في هيئة السكك الحديدية، مطالبة بحلول فنية جذري
وأضافت أن النواب وافقوا على قروض تطوير السكك الحديدية انطلاقاً من أهمية المرفق الذي يخدم ملايين المواطنين، وضرورة تحسين الخدمة ورفع معدلات الأمان، متسائلة: “غير معقول نتفق كل هذه الأموال ومازالت الموت في القطارات مستمر”.
وانتقدت كذلك تأخر تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق، معتبرة أن الإنفاق على تطوير قطاع النقل ينبغي أن ينعكس بصورة ملموسة على مستويات السلامة وحماية أرواح المواطنين.
وفي ما يتعلق بمسؤولية الوزير، شددت على ضرورة ترسيخ مفهوم المسؤولية السياسية، مؤكدة أن الاستقالة ليست أمراً معيباً، وأن هذه المسؤولية تختلف عن المسؤولية الجنائية ولا تعني بالضرورة ثبوت تورط الوزير في مخالفة جنائية.
واستشهدت بحوادث سابقة في دول أخرى، وباستقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات عقب حادث قطار، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات في قطاع النقل لا يعفي المسؤولين من المساءلة عن أوجه القصور.
9 توصيات
ووضعت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب تسع حزم من التوصيات والإجراءات العاجلة لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز إجراءات الأمان والسلامة، شملت مراجعة أنظمة التحكم والتشغيل، وتقييم كفاءة العاملين، وفحص القطارات والقضبان والإشارات.
ودعت اللجنة إلى إجراء مراجعة فنية شاملة لأنظمة التحكم بالمحطات وغرف المراقبة، وعدم تشغيل القطارات حال تعطل أي من أنظمة الحماية الآلية أو عدم التأكد من جاهزيتها، مع إنشاء نظام مركزي وفوري لرصد الأعطال والتوقفات التي تصيب هذه الأنظمة.
وضعت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب تسع حزم من التوصيات والإجراءات العاجلة لتطوير منظومة السكك الحديدية
كما أوصت بتفعيل كاميرات المراقبة ووسائل المتابعة والتحكم عن بعد بالمحطات وعلى امتداد خطوط السكك الحديدية، وإعادة تقييم كفاءة سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمحطات، مع تكثيف برامج التدريب والتأهيل والكشف الدوري.
وشملت التوصيات مراجعة جداول العمل وفترات الورديات والراحة لتجنب تعرض العاملين للإجهاد، وفحص الحالة الفنية للقطارات والقضبان والمحولات وأجهزة الإشارات والاتصالات، والتأكد من كفاءة التواصل بين السائقين وغرف التحكم والمحطات.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، طالبت اللجنة بتقييم مشروعات تطوير السكك الحديدية وقياس أثر الأموال التي أنفقتها الدولة على مستويات الأمان وكفاءة التشغيل ومعدلات الحوادث، مع إعداد تقرير تفصيلي عن المشروعات المتأخرة وأسباب تعثرها، ووضع جداول زمنية ملزمة للانتهاء منها.
كما أوصت بحصر حوادث القطارات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحليل أسبابها الفنية والتشغيلية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن نتائج التحقيقات والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكرارها.
تطوير منظومة الطوارئ
وتضمنت التوصيات تطوير منظومة الطوارئ والاستجابة السريعة، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتوفير الرعاية الطبية للمصابين وصرف التعويضات لأسر الضحايا، إلى جانب تعزيز الشفافية والإعلان عن نتائج التحقيقات ومراجعة المسؤوليات الإدارية والتفتيشية. وطالبت اللجنة أيضاً بإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، وتأمين مسارات القطارات والمزلقانات والمعابر غير القانونية، مع تحديد المناطق الأكثر خطورة ووضع خطة زمنية لتأمينها.