رغم خسارة معسكر بنيامين نتنياهو الأكثرية البرلمانية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، لا يزال رئيس الحكومة يتمسّك بالسلطة، وسط تحذيرات من سيناريو سياسي يتيح له البقاء في منصبه من دون امتلاك غالبية في الكنيست. وفي قراءة حادّة للمشهد السياسي، يكشف تحليل إسرائيلي أن نتنياهو قد يسعى إلى إفشال تشكيل حكومة بديلة والدفع نحو انتخابات جديدة، مستفيداً من موقعه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، فيما يجد معسكر التغيير نفسه أمام اختبار حاسم: إما تشكيل حكومة خلال الأسابيع المقبلة، وإما منح نتنياهو فرصة إضافية للاستمرار في الحكم رغم نتائج الانتخابات.
وبحسب مقال تحليلي للصحافي نداف بيري، نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن النظام السياسي الإسرائيلي ينصّ على مرور أسبوعين بين موعد إجراء الانتخابات وانعقاد الجلسة الأولى للكنيست الجديد، وهي فترة يمكن خلالها للسياسيين تجاهل الواقع أو التفاوض بشأنه أو محاولة التهرّب من نتائجه، قبل أن يجدوا أنفسهم، عند أداء اليمين الدستورية، في مواجهة مباشرة مع قرار الناخبين.
ويستشهد بيري بحالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي دخل المعركة الانتخابية خلال الصيف الماضي وهو يقود معسكراً يتمتّع بالأكثرية داخل الكنيست، قبل أن يعود، الثلاثاء، إلى برلمان جديد أصبح فيه معسكره أقلية.
ويرى أن هذه الحقيقة تشكّل جوهر التحوّل السياسي الذي أفرزته الانتخابات، إذ إنه بعد مرور 15 يوماً على الاقتراع، قد يكون من الصعب تحديد طبيعة الأكثرية التي أرادها الناخبون بصورة دقيقة، لكن من السهل، بحسب تعبيره، تحديد الجهة التي أصبحت أقلية.
ويؤكد أن الناخب الإسرائيلي حسم موقع نتنياهو والمعسكر الذي يتزعّمه، ووضعهما في خانة الأقلية البرلمانية.
ويلفت إلى أن نتنياهو، بصفته أكبر أعضاء الكنيست سناً، انتُخب للمرة الأولى قبل 38 عاماً، ودخل البرلمان الإسرائيلي ممثلاً منتخباً خلال 15 دورة برلمانية حتى اليوم.
وخلال هذه المسيرة الطويلة، لم يشهد معسكر اليمين الإسرائيلي نتيجة أسوأ من تلك التي سجّلها في الانتخابات الأخيرة إلا مرة واحدة، وذلك في انتخابات عام 2006.
ففي ذلك العام، حصل معسكر اليمين والأحزاب الحريدية على 50 مقعداً فقط، مقابل 53 مقعداً في الكنيست الجديد، ما يجعل النتيجة الحالية ثاني أسوأ حصيلة لهذا المعسكر خلال نحو 20 عاماً.
ويشير بيري إلى أن الخبرة السياسية الإسرائيلية أثبتت أن العامل الحاسم في تحديد القدرة على الحكم ليس عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب منفرد، بل حجم الكتلة السياسية التي يستطيع تشكيلها مع حلفائه.
وانطلاقاً من ذلك، يعتبر أن الفارق بين الهزيمة التاريخية لحزب "الليكود" عام 2006، عندما حصل على 12 مقعداً فقط، وبين المقاعد الـ27 التي حصدها قبل أسبوعين، لا يغيّر المعادلة الأساسية.
ففي الحالتين، كان الحزب جزءاً من معسكر أقلية، إلا أن الفارق، بحسب بيري، يكمن في طبيعة التعامل مع النتيجة.
ويقول إن أحداً داخل "الليكود" عام 2006 لم يفكّر في أن بإمكان الأقلية المطالبة بالاستمرار في الحكم، بينما يشهد المشهد السياسي الحالي، وفق توصيفه، محاولة من هذا النوع.
ويستند الكاتب إلى أرقام المشاركة في انتخابات عام 2026، مشيراً إلى أن نحو 6 ملايين إسرائيلي توجّهوا إلى صناديق الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 77.9% من أصحاب حق التصويت.
ويضيف أن 56% من الناخبين منحوا ما وصفه بـ"البطاقة الحمراء" للحكومة التي حكمت البلاد خلال السنوات الـ4 الماضية.
وفي مقارنة مباشرة، يقول بيري: "بما أنه لم يظهر حتى الآن عالم رياضيات يثبت أن 56% أقل من 44%، فلا مفرّ من القول إن غالبية واضحة من الناخبين أرسلت حكومة إسرائيل ورئيسها إلى المنزل".
لكن هذه الأرقام، بحسب تحليله، لا تغيّر شيئاً في حسابات نتنياهو السياسية.
ويرى بيري أن رئيس الحكومة توصّل منذ عام 2019 إلى ما يشبه "الحيلة السياسية" التي تتيح له البقاء في الحكم حتى من دون النجاح في الحصول على أكثرية برلمانية.