باريس- “القدس العربي”: تحت شعار “إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام”، وبمشاركة عدد من أبرز قادة الفضاء الفرنكوفوني، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، تحتضن العاصمة الكمبودية بنوم بنه، من 14 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعمال القمة العشرين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وممثلين عن الدول الأعضاء.
تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات السياسية المطروحة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها مستقبل المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتحديد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن انتخاب أمين عام جديد لولاية تمتد من عام 2027 إلى عام 2030، في ظل تنافس بين مرشحين من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا ورومانيا.
التحديات متزايدة
كما أن هذه الدورة تأتي في سياق دولي يتسم بتصاعد النزاعات والتوترات الجيوسياسية وتراجع العمل متعدد الأطراف. ومن أبرز هذه التحديات التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي انتقلت تداعياتها إلى داخل المنظمة، وألقت بظلالها على سباق الأمانة العامة.
فبينما تسعى الأمينة العامة الحالية، الرواندية لويز موشيكيوابو، إلى الحصول على ولاية ثالثة، تدعم كينشاسا ترشيح الوزيرة الكونغولية السابقة جوليانا أماتو لومومبا، في منافسة تتجاوز أبعادها الشخصية والمؤسسية لتتصل بالخلاف السياسي والأمني بين البلدين. وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة “إم 23” المسلحة الناشطة في شرق البلاد، وهو ما تنفيه كيغالي.
وقد انعكس هذا الخلاف على أجواء الانتخابات، خصوصا مع تلويح كينشاسا بإمكانية الانسحاب من المنظمة في حال إعادة انتخاب المرشحة الرواندية، الأمر الذي قد يشكل خسارة كبيرة للفرنكوفونية، بالنظر إلى المكانة الديمغرافية واللغوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تضم نحو 57 مليون ناطق بالفرنسية.
إلى جانب موشيكيوابو وأماتو لومومبا، يتنافس على المنصب كل من الموريتانية كومبا با، ورئيس الوزراء الروماني السابق داتشيان تشولوش. ومن المقرر حسم الاختيار في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، مع اعتماد التوافق مبدئيا، واللجوء إلى التصويت السري في حال تعذر الاتفاق بين الدول الـ53 كاملة العضوية.
ولا تقتصر التحديات على التنافس الانتخابي، بل تمتد إلى أزمة الثقة التي تواجه المنظمة، لا سيما في ظل انتقادات تتعلق بتأثير بعض القوى الكبرى، وبمدى التزامها بمبادئ الحياد والمساواة بين أعضائها. كما يطرح اتساع عضويتها تساؤلات بشأن هويتها، بعدما انضمت إليها دول لا يمثل فيها استخدام الفرنسية سوى حضور محدود، ما أثار نقاشا حول العلاقة بين الانتماء اللغوي والعضوية السياسية.
وتواجه المنظمة كذلك تداعيات خروج مالي والنيجر وبوركينا فاسو من عضويتها عام 2025، بعد تعليق مشاركتها إثر الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه البلدان، والتي انتقدت حكوماتها ما وصفته بالتعامل الانتقائي مع الأزمات السياسية، علاوة على اتهامها المنظمة بالتأثر بالنفوذ الفرنسي، وهي انتقادات تعكس اتساع الخلافات داخل الفضاء الفرنكوفوني بشأن طبيعة المنظمة ودورها.
أزمة التمويل وحدود النفوذ الدبلوماسي
كما تواجه المنظمة إشكالية محدودية مواردها المالية مقارنة بحجم المهام الموكلة إليها واتساع نطاق انتشارها، إذ تقدر ميزانيتها بنحو 270 مليون يورو على مدى أربع سنوات، أي نحو 70 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ يطرح تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ برامجها المتعددة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة والتحول الرقمي وتعزيز الديمقراطية والوساطة السياسية.
وتعتمد المنظمة بدرجة كبيرة على مساهمات الدول الغربية، وفي مقدمتها فرنسا وكندا، اللتان تمثلان أبرز الجهات الممولة. غير أن تراجع المساهمات المالية، خصوصا الفرنسية، يضع برامج المنظمة أمام تحديات إضافية، ويحد من قدرتها على التحرك المستقل في الأزمات الدولية.
علاوة على ذلك، تصطدم الفرنكوفونية أيضا بتحدي تراجع قدرتها على التأثير السياسي في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وتصاعد منطق القوة على حساب التعاون متعدد الأطراف.
فرغم امتلاك المنظمة شبكة واسعة من العلاقات والمؤسسات، فإنها لا تتوفر على أدوات تنفيذية أو مالية كافية لفرض قراراتها، وتعتمد في تحركاتها على التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن إرادة الدول الأعضاء.
المشاركة الفرنسية
تشارك فرنسا بقوة في هذه القمة، باعتبارها أحد أبرز الفاعلين التاريخيين في الفضاء الفرنكوفوني، وأحد أهم المساهمين ماليا في ميزانية المنظمة، حيث سيشارك الرئيس إيمانويل ماكرون في أعمال القمة يومي الأحد والاثنين، ويعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، إلى جانب لقاءات رسمية مع الملك نورودوم سيهاموني، وتوقيع نحو 10 اتفاقيات تعاون تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة والتراث والاستثمار.
كما يتضمن برنامج الزيارة التوجه إلى موقع أنغكور الأثري، للمشاركة في مراسم اختتام مشروع ترميم معبد “ميبون الغربي”، الذي استغرق 14 عاما من التعاون الفرنسي الكمبودي، في خطوة تعكس البعد الثقافي والتاريخي للعلاقات بين البلدين. وبعد انتهاء زيارته إلى كمبوديا، يتوجه الرئيس الفرنسي إلى ماليزيا، حيث ينتظر أن يبحث اتفاقيات تعاون في مجالي الدفاع والمعادن النادرة.
ويرى مراقبون أن هذه المشاركة الفرنسية القوية لا تنفصل عن مساعي باريس إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية في منطقة جنوب شرق آسيا، مستفيدة من الروابط التي توفرها الفرنكوفونية لفتح أسواق جديدة وتوسيع الشراكات.
غير أن الدور الفرنسي داخل المنظمة يظل موضع نقاش، لا سيما بسبب مساهمتها المالية الكبيرة وتأثيرها التاريخي في توجهاتها، وهو ما يدفع بعض الدول إلى المطالبة باستقلالية أكبر للمؤسسة عن حسابات السياسة الخارجية الفرنسية.
وتبرز هنا مفارقة أساسية… ففرنسا تدافع عن الفرنكوفونية باعتبارها فضاء عالميا للتعاون والتعددية الثقافية، لكنها تواجه في الوقت ذاته انتقادات بشأن استمرار نفوذها داخل منظمة تضم دولا تسعى إلى بناء علاقات دولية أكثر توازنا وتنوعا. وقد حرصت باريس هذه المرة على عدم إعلان دعمها لأي من المرشحين لمنصب الأمين العام، مؤكدة أن أولويتها تتمثل في التوصل إلى توافق يحافظ على وحدة المنظمة.
فضاء يتجاوز اللغة
على الرغم من كل المشكلات والتحديات، ما زالت المنظمة الدولية للفرنكوفونية تحتفظ بمكانة مهمة على الساحة الدولية، بالنظر إلى حجم انتشار اللغة الفرنسية واتساع شبكة الدول والمؤسسات التي تجمعها.
ووفقا لبيانات المنظمة، يقدر عدد الناطقين بالفرنسية بنحو 396 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها رابع أكثر اللغات انتشارا، فيما تضم المنظمة 90 دولة وحكومة بين أعضاء كاملين وأعضاء منتسبين ومراقبين، موزعين على القارات الخمس.
وتتجاوز أهمية الفرنكوفونية الجانب اللغوي والثقافي، لتشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتكوين المهني. كما تتيح لأعضائها فرصا لتطوير الشراكات، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة.
وتكمن إحدى نقاط قوتها في الانتشار المتزايد للغة الفرنسية في القارة الإفريقية، التي تضم نحو 65 في المئة من الناطقين بها، ما يجعل مستقبل الفرنكوفونية مرتبطا بدرجة كبيرة بالتحولات الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية في إفريقيا. لكن هذا الانتشار لا يخلو من تحديات، في ظل تنامي النقاش حول مكانة اللغة الفرنسية في بعض الدول الإفريقية، وصعود لغات أخرى في المؤسسات التعليمية والإدارية.