بصمات على جدار الزمن
بصمات على جدار الزمن
Logo
الشريط الإخباري

ارتفاع الأسعار يُلهب شبكات التواصل في العالم العربي… عائلات تغرق في الفقر والديون

ارتفاع الأسعار يُلهب شبكات التواصل في العالم العربي… عائلات تغرق في الفقر والديون

أشعل لهيبُ ارتفاع الأسعار في المنطقة العربية الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث غرقت هذه المنصات بالشكوى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد التموينية، في الوقت الذي تعاني فيه أعداد متزايدة من المواطنين العرب من الفقر والحاجة والديون، فضلاً عن ارتفاع في نسب البطالة وعدم توفر فرص العمل للشباب.

وتصدرت المحروقات قوائم السلع التي يشكوا الكثيرون من ارتفاع أسعارها، فيما ذهب الكثير من النشطاء في بعض الدول، لا سيما في سوريا والأردن، إلى نشر مقارنات لأسعار الوقود بين الدول العربية، وتساءلوا عن سبب التباين الكبير في الأسعار، فيما ذهب البعض إلى التساؤل عن سبب ارتفاع الأسعار على الرغم من أن بعض الدول تنتج حاجتها من المحروقات محلياً ولا تستوردها من الخارج.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال «منتدى الشراكة من أجل سوريا» الذي انعقد في دمشق الأسبوع الماضي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي «إن الاقتصاد دخل مرحلة التعافي، مع توقعات بتحقيق نمو قوي خلال المرحلة المقبلة»، لكنه قال إن معدل التضخم قد يبلغ نحو 25 في المئة خلال العام الحالي 2026، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى أقل من 10 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

أما في الأردن، فقد ارتفع معدل التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما سجل معدل التضخم خلال شهر أيلول/سبتمبر وحده ارتفاعاً بنسبة 2.73 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وشهدت أسعار السلع والخدمات الأساسية كالخضار والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في الأردن وسوريا، وسرعان ما تحول هذا الارتفاع إلى موجة من الشكوى على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب الناشط السوري أحمد الكفري في تدوينة على شبكة «إكس» يقول فيها: «لا يمكن إنكار وجود حالة من الاستياء العام في الشارع السوري، تشمل مختلف الشرائح، وذلك نتيجة أسباب متعددة، أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية التي باتت تثقل كاهل غالبية العائلات».

أما الناشط أحمد حسن، فكتب يقول: «المشكلة الاقتصادية السورية ليست في ارتفاع الدولار وحده، بل في اتساع الفجوة بين ما نشتريه من العالم وما نستطيع بيعه له. فوفق بيانات المفوضية الأوروبية المستندة إلى صندوق النقد الدولي، بلغت واردات سوريا السلعية نحو 8.1 مليارات يورو خلال عام 2025، مقابل صادرات بنحو 2.2 مليار يورو، أي عجز تجاري يقارب 6 مليارات يورو.. ليس كل استيراد عبئاً؛ فالآلات والمواد الأولية والقمح والطاقة قد تكون ضرورية لاستمرار الاقتصاد، لكن المشكلة تبدأ عندما يتوسع استيراد السلع النهائية دون نمو موازٍ في القدرة الإنتاجية والتصديرية».

وخلص حسن إلى القول: «الانفتاح التجاري يمكن أن يخفض الأسعار ويزيد المنافسة، لكنه لا يكفي وحده لبناء اقتصاد منتج. والسؤال الاستراتيجي ليس كم حاوية دخلت الموانئ، بل كم مصنعاً عاد للإنتاج، وكم سلعة سورية أصبحت قادرة على المنافسة خارج الحدود».

وكتب الباحث السياسي السوري أحمد عبد الرحمن يقول: «لم أشعر بثقل الأوضاع المعيشية على الناس كما أشعر به اليوم، ولم أرَ هذا القدر من التعب في وجوه المواطنين منذ التحرير.. لماذا وصل الناس إلى هذه الدرجة من التعب والاختناق؟».

وأضاف عبد الرحمن: «وصل المواطن إلى مرحلة لم يعد فيها يكترث بأي إنجاز أو خبر إيجابي، لأن همّ المعيشة أصبح أعلى من كل شيء. فالإنسان حين ينشغل بتأمين لقمة عيش أسرته، يفقد القدرة على الالتفات إلى أي أمر آخر. والسبب أن الوعود كانت كثيرة، والناس صبرت طويلاً على أمل أن تكون الظروف مؤقتة وأن القادم أفضل. كثيرون استنزفوا مدخراتهم وانتظروا انفراجة تعيد إليهم شيئاً من الاستقرار، لكن الواقع جاء بعكس التوقعات.. ارتفع سعر الخبز وانخفض وزنه، وارتفع الدولار فارتفعت معه أسعار السلع، ثم جاءت زيادات الكهرباء، واشتعلت أسعار السيارات والدراجات النارية، وصولاً إلى صدمة المحروقات التي مست كل بيت ومهنة وقطاع».

أما فيما يتعلق بالوضع في الأردن، فنشر المحامي الأردني عمر كامل عدداً من المؤشرات الاقتصادية الجيدة في تدوينة على شبكة «إكس»، لكنه علق قائلاً: «وراء استقرار المؤشرات الكلية، وانخفاض التضخم، وإشادات صندوق النقد الدولي، يختبئ واقع معيشي قاسٍ يرزح تحت 41.4 في المئة من بطالة الشباب.. إعلان صريح عن تأجيل أحلام، واستنزاف أسر، وتراجع في الثقة بعوائد التعليم».

وكتب الناشط الأردني دحام مثقال الفايز يقول: «العالم مقبل على مرحلة شديدة الصعوبة. الحروب والصراعات المتصاعدة والأزمات الاقتصادية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستضع العالم أمام ضغوط معيشية قد تفوق توقعات كثيرين. أتوقع أن نشهد اضطرابات واحتجاجات شعبية في مناطق مختلفة، ليس في الشرق الأوسط فقط، بل في أوروبا أيضاً. فحين تجتمع الحروب مع الجوع والغلاء، تصبح الشوارع مرآة للأزمات السياسية والاقتصادية. ولا أستبعد أن نشهد ما يشبه ربيعاً عربياً بنسخة عالمية، تتجاوز حدوده الجغرافية هذه المرة. فهل نحن أمام أزمة اقتصادية عابرة، أم أمام بداية تحولات عالمية قد تعيد رسم المشهد السياسي من جديد؟».

وأضاف الفايز في تدوينة أخرى: « الأردن لا يواجه موجة غلاء عابرة، بل ارتدادات مباشرة لصراع إقليمي يتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، حيث تتحول التوترات إلى ارتفاع في كلف الطاقة والشحن، خصوصاً مع تهديد ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، ما يعيد تسعير المنطقة بالكامل على وقع احتمالات التصعيد. ومع اقتصاد يعتمد على الاستيراد، تنتقل هذه الصدمات فوراً إلى الداخل، لتظهر بوضوح في السوق، مثل الارتفاع الكبير بأسعار المفروشات في الأردن، نتيجة تضخم كلف الشحن والمواد الأولية، إلى جانب سلوكيات التخزين ورفع الأسعار داخلياً.. وبحسب وجهة نظري المشكلة ليست في الغلاء، بل في انكشاف الاقتصاد».

ونشر الصحافي الاقتصادي المتخصص علاء شاهين تدوينة على منصة «إكس» يقول فيها: «مزيد من ارتفاع في أسعار الأغذية؟ ارتفاع أسعار الأسمدة يعني أن بعض المزارعين ليس لديهم ما يكفي لمحصول العام القادم، أي شح في إنتاج المحاصيل قد ينعكس على أسعار الأغذية وعلى التضخم، يعني تضخم الغد قد يكون بدأ اليوم بالفعل».

ونشر حساب «بلينكس» على شبكة «إكس» تدوينة يقول فيها: «غلاء المعيشة في الأردن يضغط على الرواتب ويفتح نقاشاً حول الضرائب والقدرة الشرائية ومدى كفاية الإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء».

وكتب مصعب الدبعي: «تقريباً عشان تقدر تعيش في الأردن حياة مريحة يجب أن يكون راتبك فوق الألفين دينار»، فيما علق مؤمن بالقول: «الوضع لا يُطاق والله، أقل وجبة أكل بتكلفك أربعة إلى خمسة دنانير، وأقل استديو في عمان الغربية إيجاره 200 دينار، وأسعار البنزين جنونية، والجمرك أسعاره جنونية، وتحصيل الرخصة صعب، ليش هيك الحياة عنا صعبة؟ يعني أنا كمواطن ليش لازم أنحت وأشق الصخر؟».

وقال علي المهيد: «الإعلام الأردني نسي مشاكل الاردن والاحتقان الداخلي في الأردن بسبب ارتفاع أسعار المحروقات غير المنطقي وغلاء الأسعار جميعها بشكل مخيف في الأردن، ويزعم الآن أنه ينقل أخبار سوريا محاولاً أن يتصيد، يريد حرف أنظار الأردنيين بافتعال معارك وهمية مع جيرانه».

وكتب أحمد بلاونة عن ارتفاع أسعار المحروقات يقول: «الفرق السعري بين سعر النفط في 1 تشرين الثاني/نوفمبر والسعر اليوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر تقريباً 25 دولاراً بانخفاض 21 في المئة. ونحن نقترب إلى موعد تسعيرة المحروقات لشهر ديسمبر، فهل سيخرج علينا محامي الدفاع عن الحكومة ليبرر أن هذا الانخفاض لن ينعكس على السعر في الأردن بسبب تحمل الحكومة الارتفاعات السابقة؟ وهذه قصة كل شهر».

وكتب محمد البطاينة: «لو راتبك في الأردن 600 دينار، وإيجار بيتك 300 دينار، فأنت بذلك نصف راتبك فقط من أجل تأمين السكن. وفوقها وجبة الأكل بـ5 دنانير، وتعبئة بنزين السيارة بـ20 دينارا، غير فواتير الكهرباء والماء والإنترنت وباقي الالتزامات.. الموضوع ليس كم يبلغ راتبك، ولا كم سعر الأشياء بالدينار أو الدولار، وإنما هو كم نسبة المصاريف من دخلك، وكم يبقى معك بعد أن تدفع التزاماتك».

وكتب هشام مساعدة: «أصبحت السيارة الخاصة في الأردن عبئاً مالياً كبيراً ينهك ميزانية الأسرة بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف تشغيلها وامتلاكها ولا أحد يشعر مع المواطن ومعاناته».

وقال محمد المعايطة في تدوينة على «فيسبوك»: «الأسواق في الأردن تعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى في ارتفاع الأسعار طالت مختلف القطاعات بدون استثناء من المواد الغذائية إلى الأدوية والخدمات، وبنسب متفاوتة لكنها متسارعة ومقلقة. هذه الحالة لم تعد مجرد انعكاس لظروف اقتصادية عالمية، بل تحولت إلى ظاهرة داخلية تستدعي وقفة جادة أمام سؤال جوهري أين هي الرقابة؟ موجة الغلاء الحالية تجاوزت حدود الارتفاع الطبيعي المرتبط بالأزمات الدولية، لتدخل في دائرة التسعير العشوائي الذي لا يستند إلى كلفة حقيقية بقدر ما يعكس استغلالًا واضحًا من بعض التجار.. المعلومات تشير إلى أن الأسعار ارتفعت في بعض السلع بنسبة تصل إلى 35 في المئة، وشملت حتى بضائع مخزنة لم تتأثر فعلياً بالكلف الجديدة، وهو ما يعزز الشكوك بوجود مغالاة واستغلال واضح».

وأضاف المعايطة: «ما يحدث اليوم ليس مجرد ارتفاع أسعار، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية السوق والمواطن، فإما أن يتم ضبط الفوضى ووضع حد للتجاوزات، أو أن تستمر موجة الغلاء بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي ويثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة.. المطلوب اليوم ليس فقط تبرير الأسباب، بل اتخاذ قرارات حاسمة تعيد هيبة الرقابة، وتؤكد أن السوق ليس ساحة مفتوحة للجشع، بل منظومة تحكمها العدالة والمسؤولية».