06-04-2026
تأكيداً على أن دماء أسرانا خطٌ أحمر، ووفاءً لمن أفنوا زهرات شبابهم خلف القضبان دفاعاً عن كرامة شعبنا، نظّمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" شعبة البداوي وقفة جماهيرية غاضبة، تنديداً بقرار "الكنيست" الصهيوني، ووقوفاً إلى جانب أسرانا البواسل، وذلك يوم الإثنين ٦-٤-٢٠٢٦، أمام ساحة مجمّع الشهيد الرمز ياسر عرفات في مخيم البداوي.
وشارك في الوقفة أمين سرّ حركة "فتح" وفصائل (م.ت.ف) في منطقة الشمال خالد عبود، وقائد منطقة الشمال لقوات الأمن الوطني الفلسطيني العقيد بسام الأشقر، ومسؤول الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في الشمال ابو جهاد فياض، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، إلى جانب أعضاء قيادة المنطقة، وأمناء سرّ وأعضاء وكوادر شعبتي البداوي وطرابلس، وضباط وعناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني، ومكاتب حركية (الطلاب والمرأة)، ومجموعة جنين الكشفية، إضافة إلى مشايخ وفعاليات وروابط اجتماعية، وحشد من أبناء المخيم والجوار.
وألقى كلمة اللجنة الشعبية أمين سرّها في مخيم البداوي الأخ أبو رامي خطار، مؤكداً أن هذه الوقفة تجسد الوفاء للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وتعبّر عن الاعتزاز بنضالاتهم وتضحياتهم وصمودهم في مواجهة سياسات القمع والإرهاب.
وشدّد على أن إرادة الأسرى، ومعاركهم النضالية، وفي مقدمتها الإضرابات عن الطعام، تمثل نموذجاً متقدماً للصمود والتحدي، وتجسد مدرسة وطنية نضالية رائدة، شكّلت وما زالت رافداً أساسياً للحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأشار إلى أن ما يسمى "قانون إعدام الأسرى" يشكل تصعيداً خطيراً يتطلب موقفاً وطنياً جامعاً، يقوم على تعزيز العمل الجاد لدعم الحركة الأسيرة، باعتبار أن قضية الأسرى هي قضية وطنية جامعة لا يجوز التعامل معها كمناسبة موسمية، بل تستدعي استراتيجية وطنية شاملة بأبعادها السياسية والإنسانية، تشارك فيها كافة القوى والمؤسسات والهيئات الشعبية والحقوقية.
من جهته، ألقى كلمة حركة "فتح" أمين سرّها في مخيم البداوي الأخ سمير شناعة، مؤكداً أن هذه الوقفة تأتي رفضاً لما يسمى "قانون إعدام الأسرى"، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات.
وأوضح أن هذا القانون يشكل محاولة فاشلة لكسر إرادة الأسرى وتقويض حقوقهم، واستهداف رمزية الحركة الأسيرة التي كانت على الدوام عنواناً للصمود الوطني، مشدداً على أن الأسرى هم مناضلون من أجل الحرية والعدالة، وأن المساس بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، هو انتهاك للقيم الإنسانية والقانونية.
وأكد أن حركة "فتح" تواصل نضالها على مختلف المستويات الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى ومتابعة قضيتهم، بما يضمن حمايتهم وصون كرامتهم، مشيراً إلى أن قضية الأسرى تشكل جزءاً أصيلاً من المشروع الوطني الفلسطيني وركيزة أساسية في صمود شعبنا.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تتابع هذه القضية بشكل حثيث، وتتحرك عبر المسارات السياسية والقانونية والدبلوماسية لوقف انتهاكات الاحتلال، وقد وضعت هذا الملف أمام المحافل الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق القانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي لم يعد مقبولاً، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ مع هذه الانتهاكات.
وشدّد على أن الوحدة الوطنية تمثل السلاح الأقوى في مواجهة هذه السياسات، داعياً إلى رص الصفوف والالتفاف حول برنامج وطني موحد، باعتبار أن وحدة شعبنا هي صمام الأمان في مواجهة التحديات المصيرية.
واختُتمت الوقفة بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، وأن الدفاع عنهم واجب وطني وأخلاقي لا يقبل المساومة، مع توجيه تحية إجلال وإكبار لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وتجديد العهد على مواصلة النضال حتى نيل حريتهم.
