وسط دعوات لاستمرار وإدامة الفعاليات المناصرة للأسرى الفلسطينيين على كافة المستويات والجبهات، تستمر معاناة هذه الشريحة المهمة من الشعب الفلسطيني داخل سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي، بسبب عمليات التعذيب الجسدي والاغتصاب، والإجبار على العيش في ظروف قاهرة، يحرمون فيها من العلاج والطعام.
ويحيي الفلسطينيون يوم 17 أبريل “يوم الأسير الفلسطيني”، للعام الثالث على التوالي، وسط ظروف صعبة للغاية فرضتها سلطات الاحتلال منذ أن بدأت حرب الإبادة ضد قطاع غزة على الأسرى.
تستمر معاناة هذه الشريحة المهمة من الشعب الفلسطيني داخل سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي، بسبب عمليات التعذيب الجسدي والاغتصاب، والإجبار على العيش في ظروف قاهرة
وتفيد مؤسسات الأسرى في هذه المناسبة بارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال، في أعقاب حرب الإبادة، بنسبة 83%، استنادا إلى المعطيات الراهنة.
ووفقا للأرقام، يبلغ عدد الأسرى أكثر من 9600، بينهم 86 أسيرة و350 طفلا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3532، فيما بلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” 1251، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.
وفيما يتعلق بالأسرى الشهداء، تفيد الأرقام بأن عددهم منذ عام 1967 بلغ 326 شهيدا، من بينهم 89 استشهدوا بعد بدء حرب الإبادة، فيما هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري.
وبهذه المناسبة، أرسلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة نداءين عاجلين إلى كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعربت فيهما عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى، لا سيما مع تصاعد السياسات العقابية والإجراءات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، بما في ذلك سوء المعاملة، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات والاحتياجات الأساسية.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى يواجهون أوضاعا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة “القتل البطيء”، إلى جانب العزل والتنكيل اليومي، وتصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم، محذرا من تفاقم الأوضاع الصحية داخل السجون في ظل استمرار الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، وانعدام الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب تصاعد سياسة العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات، والنقص الحاد في الطعام والاحتياجات الأساسية.
أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى يواجهون أوضاعا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة القتل البطيء
وأكد مكتب إعلام الأسرى كذلك أن أوضاع الأسيرات داخل سجون الاحتلال تزداد تعقيدا في ظل اكتظاظ شديد داخل الغرف، حيث تضطر العديد من الأسيرات للنوم على الأرض، وأوضح كذلك أن الأسيرات يعانين من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، بما يشمل مواد النظافة والملابس المناسبة، لافتا إلى أنه يتم توزيع كميات محدودة لا تكفي الجميع، ما يضطر بعضهن لاستخدام بدائل غير ملائمة.
وحذر “مركز حنظلة للأسرى والمحررين” من خطورة ما يطرح من “قانون إعدام الأسرى”، معتبرا أن ذلك يمثل “تطورا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لسياسات الإعدام خارج إطار العدالة”، ودعا إلى تصعيد وتوسيع أشكال التضامن والضغط الشعبي والدبلوماسي.
وبهذه المناسبة، حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، وآلاف المختطفين من قطاع غزة في أماكن احتجازهم وإخفائهم القسري، واستنكرت الصمت الدولي أمام جرائم الإعدام والقتل المتعمد التي يتعرضون لها، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال، وتمكين لجان التحقيق الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.
