كشفت التحقيقات الاولية والاستنطاقية مع الموقوف الاماراتي خالد ك. عن قيامه بالاشتراك مع لبنانيين إثنين وسورية على تزوير أختام وسندات رسمية لإبتزاز اموال الغير إحتيالا بآلاف الدولارات.
وفيما اوقف الاماراتي خالد ك. اثناء تصديقه سندي أمانة مزوّرين في وزارة العدل، فان الآخرين اللبنانيان محمد ع. ومعتز د. والسورية مريم ن. تواروا عن الانظار، واحيلوا جميعا امام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة بجرائم التزوير واستعماله والاحتيال.
الاماراتي خالد ك. الذي لا يزال موقوفا، كان اعترف في التحقيق الاولي بالجرائم المسندة اليه ليعود وينفي اقواله امام قاضية التحقيق في بيروت رلى صفير التي اوردت في قرارها الظني في هذه القضية ان الموقوف حضر الى قسم المصادقات في وزارة العدل بتاريخ الثامن من شهر تموز الماضي، مصطحبا معه سندي أمانة منسوب صدورهما عن كاتبة عدل في طرابلس طالبا المصادقة عليهما ، الا ان رئيس قسم المصادقات اشتبه بصحة السندين، فإتصل بكاتبة العدل التي اكدت له ان السندين غير صادرين عنها وان رقمهما التسلسلي يعود لمستندين آخرين.
على الاثر، تم استدعاء قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية التي اوقفت خالد ك.ليعترف بانه عندما كان في دولة الامارات، إتفق مع امرأة فيليبينية على تنظيم سندي امانة لصالحها بقيمة مئة الف دولار لكل منهما والصادرين عن محلي مجوهرات في الشارقة ودبي لوجود دعاوى بينها وبين المحلين المذكورين، فحضر الى لبنان وبحوزته السندين من دون اختام وبصمات.
وفي احد الفنادق التي اقام فيها في بيروت، عمد خالد الى وضع الاختام وبصمات اصابعه على السندين، وتوجه الى وزارة العدل حيث إكتُشف امره.
وإعترف خالد اوليا انه سبق ذلك تنظيم سند امانة لصالحه لدى كاتبة عدل في طرابلس من قبل محمد ع. وانه سلّم الاخير مبلغ الف دولار امام كاتبة العدل على ان يُعيده اليه، وهو سند شكلي تم تنظيمه بهدف تنظيم سندي الامانة المزورين . كما اعترف انه قام بتصنيع ختم مزوّر بإسم كاتبة العدل في دولة الامارات مقابل 20 دولارا. اما مريم م. فقال بانها تعمل لصالحه في اجراء تعديلات على المستندات والاوراق الموجودة على هاتفه الخليوي وذلك مقابل مبلغ 300 دولار تتقاضاه شهريا، فيما معتز د.يساعده في كل اعماله مقابل 500 دولار شهريا، والاخير هو من نظّم له مستندات صادرة عن المحاكم الشرعية السنية بشأن حالته النفسية، كاشفا انه سبق ان اوقف في دولة الامارات عدة مرات بجرائم تزوير مستندات .