تكشف معلومات خاصة أن شركة دولية متخصصة درست على مدى أشهر مشروع قانون الفجوة المالية، وخلصت إلى أن صيغته الحالية ترتّب التزامات ضخمة على المصارف ومصرف لبنان والدولة، من دون تحديد مصادر تمويل واضحة وقابلة للتنفيذ.
وبحسب الدراسة، يتطلب سداد الودائع المؤهلة حتى سقف 100 ألف دولار نحو 22 مليار دولار خلال 4 سنوات، موزعة بين المصارف ومصرف لبنان، في ظل تفاوت ملاءة المصارف، والخسائر المتراكمة في ميزانية المصرف المركزي، وعجز الخزينة عن تحمّل أعباء إضافية بلا موارد.
أما الودائع التي تتجاوز هذا السقف، فيُقترح تعويض أصحابها بسندات أو أدوات مالية تتراوح قيمتها الإجمالية بين 35 و50 مليار دولار. لكن المشروع لا يحسم الجهة المصدرة والضامنة ومصادر السداد، ما قد يؤدي إلى استبدال الودائع بأوراق تقل قيمتها السوقية كثيراً عن قيمتها الاسمية.
ولا يمكن اعتبار أصول مصرف لبنان سيولة متاحة تلقائياً، فيما يخضع التصرف باحتياطي الذهب لقيود قانونية. وبالتالي، فإن تحميل المصرف المركزي أو الخزينة هذه الالتزامات قد يستنزف الأصول، ويعمّق تعثّر الدولة، ويهدد ما تبقى من حقوق المودعين.
ويكمن الخلل الأساسي في توزيع الخسائر قبل إجراء تدقيق شامل للقطاع المصرفي، وتقييم أصول المصارف وأوضاعها المالية، والتثبت من خسائر مصرف لبنان والتزامات الدولة، والتحقيق في العمليات المشوبة بشبهات.
وبنتائجها العملية، لا تقدم الصيغة الحالية ضمانة فعلية لاستعادة الودائع. وإذا أُقرّت من دون تمويل واضح، وتراتبية عادلة لتحمّل الخسائر، ومحاسبة المسؤولين، فقد تتحول إلى غطاء قانوني لضياع أموال المودعين.