أكد وزير العدل عادل نصار، على هامش جلسة مجلس الوزراء، أن التحقيقات في ملف المتفجرات مستمرة بجدية، مشددًا على أن جميع الأجهزة المعنية تواصل عملها، وأن طلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي يجب ألا يتحول إلى إجراء يؤدي إلى تأخير التحقيقات أو عرقلة مسارها.
ورفض وزير العدل التذرّع بأن البلد منقسم، معتبرًا أن الأولوية تبقى لتطبيق القانون على الجميع، بعيدًا من الانتماءات والهويات السياسية، وأن أي مواقف أو ممارسات ترتبط بالجرائم موضوع التحقيق يجب أن تُعالَج في إطار القانون.
وشدد على أن أي تصرف خارج إطار السلطة اللبنانية مرفوض ومدان، مؤكدًا أن نقل المتفجرات وتخزينها يشكّلان تهديدًا للأمن القومي، بمعزل عن وجهة استخدامها، نظرًا إلى المخاطر التي قد تترتب عليهما على الأمن الداخلي وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأضاف أن المتفجرات قد تُستخدم في تهديد الأشخاص وتعريض الأمن الداخلي للخطر، لافتًا إلى أن أي عمل أمني أو عسكري خارج إطار الدولة اللبنانية يخالف مبدأ حصرية سلطة الدولة، ويستوجب الملاحقة القانونية الجدية.
وختم بالتأكيد أن التعامل مع الملف يجب أن يستند إلى الوقائع والأدلة وتطبيق القانون، وأن التحقيقات ستستمر إلى نهايتها، من دون السماح للخلافات السياسية أو الضغوط بالتأثير في مسارها.