انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان قرار قطع التغذية الكهربائية عن الإدارات والمؤسسات العامة، ولا سيما آبار المياه التي تغذّي القرى والبلدات، محذّراً من انعكاساته على المواطنين، ومثيراً تساؤلات بشأن الديون المترتبة على وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.
وكتب قبلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، تحت عنوان "تساؤل يحتاج إلى جواب"، أن وزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اتخذتا، في خطوة وصفها بغير المسبوقة، قراراً بقطع التغذية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بما فيها مصالح المياه المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها للمؤسسة.
وأضاف: "ما يعنينا هو ما يعني المواطنين، وهو قطع الكهرباء عن آبار المياه التي تغذّي القرى والبلدات"، معتبراً أن هذا الإجراء يضع اللبنانيين أمام واقع جديد عنوانه: "لا مياه ولا كهرباء".
وأشار قبلان إلى أن فرق مؤسسة كهرباء لبنان بدأت التحرك في بعض المناطق، ولا سيما في البقاع الغربي، حيث سُجّلت، بحسب قوله، احتكاكات مع مواطنين رفضوا هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، طرح قبلان سلسلة تساؤلات بشأن المستحقات المالية المترتبة على قطاع الكهرباء، قائلاً: "أليست وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء مدينتين للدولة بأكثر من 21 مليار دولار أميركي؟ كلها سلفات خزينة مستحقة الدفع والإعادة إلى المالية؟".
وتابع متسائلاً: "أليست هذه الأموال مسحوبة من أموال المودعين الذين هم أنفسهم تُقطع عنهم المياه اليوم؟".
كما تطرّق إلى الديون المترتبة للعراق، قائلاً: "أليست الوزارة المعنية ومؤسساتها مدينة للعراق الشقيق بأكثر من مليار ونصف مليار دولار ثمن فيول وهي مستحقة الدفع؟".
وختم قبلان بالقول: "هل هذا تصرّف حكيم؟ للإجابة على هذا التساؤل، خلال 6 أشهر، كل شهر 30 يوماً، وكل يوم 24/24 ساعة".
وتأتي مواقف قبلان على خلفية قرار وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان قطع التغذية الكهربائية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، بما فيها مصالح المياه، وسط اعتراضات على تأثير هذا الإجراء في تشغيل الآبار واستمرار تأمين المياه للقرى والبلدات.