قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار حظر حركة "بال أكشن" الداعمة للقضية الفلسطينية، في حكم اعتُبر صفعة قضائية قوية للحكومة البريطانية ومحاولة فاشلة لتجريم التضامن السياسي تحت غطاء قوانين مكافحة الإرهاب.
وجاء الحكم لصالح هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، التي رفعت دعوى قضائية طعنًا في قرار حكومي سعى إلى إدراج المنظمة ضمن الأطر القانونية الخاصة بالإرهاب، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها انحراف خطير عن مبادئ العدالة وحرية التعبير.
القرار أعاد التأكيد على أن المحاكم لا تزال خط الدفاع الأخير عن الحريات العامة في مواجهة التسييس المفرط للقوانين، ورسالة واضحة مفادها أن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، وأن العدالة مهما تأخرت، قادرة على كبح تغوّل السلطة حين تنحاز للضغط السياسي على حساب القانون.
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا ورغم قرارها قضت باستمرار حظر الحركة باعتبارها "تنظيمًا إرهابيًا" حتى موعد البت في الاستئناف.
#العرب_في_بريطانيا #AUK