ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي
يؤكد مصدر مطّلع ل"ليبانون ديبايت، أن "زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي للبنان والمستمرة حتى مساء الجمعة المقبل، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، أن اللقاءات بين أعضاء البعثة والمسؤولين اللبنانيين تشوبها تباينات في ثلاث عقد أساسية، الاولى هي تراتبية توزيع الخسائر، حيث يصر الصندوق على تطبيق المعايير الدولية المتمثلة بتصفير رساميل المصارف، بما في ذلك نسبة ال20 بالمئة التي تمت إضافتها بعد عام 2020، وفقا لتعميم أصدره الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدها يتم النظر بإعادة رسملة للمصارف القابلة للحياة.
العقدة الثانية هي حول العمليات غير المنتظمة، حيث يعتبر مصرف لبنان أن هذه العمليات تقدر ب24 مليار دولار، في حين أن الصندوق ان حجم هذه العمليات أقل وهو غير مقتنع بهذا التصنيف في الأساس.
أما العقدة الثالثة فهي ما هو حجم مساهمة الدولة برد الودائع، في الوقت الذي يريد المصرف المركزي أن تكون المساهمة 600 مليون دولار سنويا. حاليا يتم دراسة قدرة الدولة دفع هذه المبلغ من قبل المسؤولين اللبنانيين، كما يدرس الصندوق هذه القدرة خلال السنوات المقبلة ليبدي رأيه النهائي بطرح مصرف لبنان، و في حال لم يوافق عليه تكون المفاوضات أمام تعثر جديد.
تجدر الاشارة إلى أن الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة من المفاوضات بين لبنان والصندوق، وسط آمال حكومية بإمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي قريبا، وفق ما أعلنه وزير المالية ياسين جابر، الذي اعتبر أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكل إحدى أبرز العقبات أمام استكمال التفاهم مع المؤسسة الدولية.
وتعكس تصريحات المسؤولين اللبنانيين رغبة في تسريع المفاوضات والوصول إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد، لكن الطريق لا يزال مرتبطاً بمدى القدرة على توحيد الموقف اللبناني، وإقرار التشريعات المطلوبة، والتوصل إلى صيغة مقبولة لمعالجة الخسائر. فالإنتقال إلى اتفاق نهائي وبرنامج تمويلي لا يتوقف على التفاهم السياسي فحسب، بل يتطلب تنفيذ إصلاحات تشريعية ومالية ومصرفية، واستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة داخل صندوق النقد.
زيارة الوفد اختباراً جديداً لجدية لبنان في الانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة القرارات والتنفيذ.
وبين الرغبة اللبنانية في الحصول على دعم دولي، وتمسك الصندوق بإصلاحات يعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار المالي، تبدو.
