بصمات على جدار الزمن
بصمات على جدار الزمن
Logo
الشريط الإخباري

48 مليار دولار لا تكفي... البنتاغون يكشف فاتورة الحرب على إيران

48 مليار دولار لا تكفي... البنتاغون يكشف فاتورة الحرب على إيران

في رقم يكشف حجم الكلفة المالية المتصاعدة للحرب على إيران، أعلن البنتاغون أن الإنفاق العسكري الأميركي على المواجهة تجاوز 48 مليار دولار، منذ اندلاعها في أواخر شباط الماضي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل الولايات المتحدة بشأن الأعباء الاقتصادية للحرب وتداعياتها على الموازنة الفيدرالية، وسط استمرار التوتر العسكري في المنطقة والاضطرابات التي تطال حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي التفاصيل، كشف آرثر ميلر، نائب المراقب المالي في وزارة الدفاع الأميركية، الخميس 19 تشرين الثاني 2026، أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأميركية ضد إيران بلغت 48.3 مليار دولار حتى 13 تشرين الثاني الجاري.

وجاء إعلان ميلر خلال جلسة استماع في الكونغرس، خُصّصت للنظر في ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية الأميركية للشؤون المالية والإدارة.

وقال المسؤول في البنتاغون أمام المشرّعين: "حتى 13 تشرين الثاني، وصل المبلغ إلى 48.3 مليار دولار"، في أحدث تقدير رسمي للكلفة التي تكبّدتها الولايات المتحدة منذ بدء الحرب.

وأوضح أن الرقم يشمل الإنفاق على الذخائر المستخدمة في العمليات العسكرية، وتكاليف استبدال المعدات، إلى جانب النفقات التشغيلية المرتبطة بإدارة الحرب.

ويمثّل التقدير الجديد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأرقام التي سبق أن قدّمها مكتب الميزانية في الكونغرس، الذي قدّر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى 1 آب 2026.

وبذلك، تكون الكلفة المعلنة قد ارتفعت بنحو 10.3 مليارات دولار خلال الفترة الفاصلة بين التقديرين، أي بزيادة تقارب 27%، ما يعكس استمرار تراكم النفقات العسكرية المرتبطة بالمواجهة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر بين واشنطن وطهران، إذ لا تقتصر تداعيات الحرب على الإنفاق المباشر للقوات الأميركية، بل تشمل أيضاً انعكاسات أوسع على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

كما أن التقدير البالغ 48.3 مليار دولار لا يشمل، وفق تقارير أميركية، الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأميركية التي تعرّضت لهجمات في الشرق الأوسط، ما يعني أن الكلفة الإجمالية للحرب قد تكون أعلى من الرقم المعلن.

وفي هذا السياق، يطالب مشرّعون أميركيون وزارة الدفاع بتقديم تقديرات إضافية بشأن حجم الأضرار التي أصابت المنشآت والقواعد العسكرية، من أجل تكوين صورة أشمل عن الأعباء المالية الفعلية للصراع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعدّ من أهم الممرات البحرية لتصدير النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

فقد أدّت القيود الإيرانية على حركة السفن والحوادث الأمنية المتكررة في المضيق إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة، فيما فرضت الولايات المتحدة في المقابل حصاراً على الموانئ الإيرانية.

ولا تقتصر تداعيات هذه الإجراءات على طرفَي المواجهة، بل تمتدّ إلى حركة الشحن والتجارة وأسواق الطاقة العالمية، نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة إلى صادرات دول الخليج.

وفي الولايات المتحدة، يعيد الكشف عن الكلفة العسكرية المتصاعدة فتح النقاش بشأن الأعباء التي تتحمّلها الخزانة الأميركية، في وقت يشهد فيه الكونغرس خلافات حول استمرار الحرب وحدود الصلاحيات الممنوحة للرئيس دونالد ترامب في إدارتها.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض، الخميس، مشروع قرار يهدف إلى إلزام ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس للاستمرار فيها، بعدما صوّت 51 عضواً ضد القرار مقابل 48 مؤيداً.

ويعكس تزامن التطورين حجم الجدل القائم في واشنطن، بين استمرار الدعم السياسي للرئيس في إدارة المواجهة العسكرية، وتصاعد المطالب بمزيد من الرقابة على القرارات المتعلقة بالحرب وتكاليفها.

وتأتي هذه الضغوط بعد انتخابات التجديد النصفي التي شهدت خسائر كبيرة للحزب الجمهوري، وسط انتقادات لتداعيات الحرب الاقتصادية واستمرار ارتفاع تكاليفها.

وبين مليارات الدولارات التي أُنفقَت على الذخائر والمعدات والعمليات العسكرية، والأضرار التي لم تُحسم قيمتها بعد، يواجه البنتاغون أسئلة متزايدة بشأن الكلفة النهائية للمواجهة مع إيران.

ومع بلوغ الإنفاق المعلن 48.3 مليار دولار، يبقى الرقم مرشحاً للارتفاع في حال استمرار العمليات العسكرية، في وقت تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت واشنطن ستتمكّن من احتواء التصعيد، أو أن فاتورة الحرب ستواصل تسجيل أرقام جديدة.