في تطور سياسي بارز يعكس استمرار الانقسام داخل واشنطن بشأن الحرب على إيران، منح مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب انتصاراً تشريعياً جديداً، بعدما أسقط مشروع قرار كان يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية وإلزامه بإنهاء العمليات ضد طهران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلتها، في خطوة جاءت رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وتصاعد الانتقادات الداخلية لتداعيات الحرب على الاقتصاد الأميركي.
وفي التفاصيل، رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس 19 تشرين الثاني 2026، مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، كان قد أقرّه مجلس النواب سابقاً، ويهدف إلى إلزام الرئيس دونالد ترامب بوقف مشاركة القوات الأميركية في العمليات العسكرية ضد إيران، ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس للاستمرار فيها.
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 51 صوتاً ضد القرار، مقابل 48 صوتاً مؤيداً له، ما أدى إلى سقوط المحاولة التشريعية الرامية إلى الحد من صلاحيات الرئيس الأميركي في إدارة الحرب.
وعكست نتيجة التصويت استمرار الدعم الجمهوري لترامب داخل مجلس الشيوخ، على الرغم من تصاعد الجدل السياسي بشأن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 شباط 2026.
إلا أن التصويت لم يجرِ وفق انقسام حزبي كامل، إذ انضم 3 أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد مشروع القرار، وهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي.
وفي المقابل، صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إلى جانب الجمهوريين المعارضين للقرار، في موقف عكس استمرار التباين داخل المجلس بشأن طريقة التعامل مع العمليات العسكرية ضد طهران.
ويكتسب هذا التصويت أهمية خاصة لكونه أول اختبار كبير لموقف مجلس الشيوخ من الحرب الإيرانية بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 تشرين الثاني الجاري، وأسفرت عن خسائر واسعة للجمهوريين، وسط استياء لدى شريحة من الناخبين الأميركيين من استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
ورغم هذه النتائج، اختار معظم أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الوقوف إلى جانب ترامب، ورفض محاولة فرض قيود جديدة على قراراته العسكرية.
وكان مشروع القرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي ينظّم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بإرسال القوات الأميركية إلى العمليات العسكرية، ويضع شروطاً لاستمرار الأعمال القتالية من دون موافقة الكونغرس.
ويتمحور الخلاف حول مدى قدرة الرئيس الأميركي على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران من دون الحصول على تفويض تشريعي جديد، في ظل اعتراض ديمقراطي على استمرار الحرب خارج إطار موافقة الكونغرس.
وفي هذا السياق، برز موقف السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي قاد خلال الأشهر الماضية محاولات متكررة لإعادة التأكيد على دور الكونغرس في اتخاذ القرارات المرتبطة بالحرب.
واعتبر كاين أن نتائج انتخابات التجديد النصفي أظهرت بوضوح حجم الاستياء الشعبي من الحرب الإيرانية، ومن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وسائر السلع، وهي تداعيات ربطها باستمرار النزاع.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ، قبيل التصويت، إلى الاستجابة للرسالة التي وجّهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، وإعادة الاعتبار لصلاحيات الكونغرس في الرقابة على القرارات العسكرية.
ولم تكن هذه المحاولة الأولى لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران، إذ شهد الكونغرس خلال الأشهر الماضية سلسلة تصويتات ومبادرات تشريعية هدفت إلى إلزام الإدارة الأميركية بالحصول على موافقة المشرّعين قبل مواصلة العمليات العسكرية.
وقد نجح بعض هذه التحركات في حشد تأييد جمهوري محدود، إلا أن معظم المحاولات لم تتمكن من فرض تغيير فعلي على مسار السياسة العسكرية الأميركية تجاه طهران.
وفي حزيران الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ قراراً مشابهاً بدعم عدد من الجمهوريين، قبل أن تتعثر لاحقاً محاولات أخرى لفرض قيود على صلاحيات الرئيس.
وتثير هذه القرارات أيضاً جدلاً دستورياً وقانونياً داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بشأن مدى إلزامية القرارات المتزامنة الصادرة عن مجلسَي الكونغرس، في ظل اعتراض إدارات أميركية متعاقبة على استخدام هذه الآلية لفرض إنهاء العمليات العسكرية.
وفي المقابل، يواصل البيت الأبيض الدفاع عن السياسة العسكرية تجاه إيران، فيما يرى المعارضون للحرب أن استمرار العمليات من دون تفويض واضح يثير تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات الدستورية للرئيس ودور المؤسسة التشريعية في اتخاذ القرارات المصيرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط انعكاسات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود البلدين، ولا سيما في منطقة الخليج وأسواق الطاقة.
كما تعيد نتائج التصويت تسليط الضوء على التحديات السياسية التي تواجه ترامب بعد انتخابات التجديد النصفي، وما إذا كانت الخسائر الانتخابية ستنعكس لاحقاً على مواقف الجمهوريين من استمرار الحرب وتكاليفها.
وبين تمسّك الديمقراطيين بتعزيز دور الكونغرس في قرارات الحرب، واستمرار غالبية الجمهوريين في دعم الرئيس، تبقى إدارة المواجهة مع إيران ملفاً خلافياً في واشنطن.
ومع سقوط مشروع القرار بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، فشلت محاولة جديدة لفرض قيود تشريعية على ترامب، فيما يستمر النقاش الأميركي بشأن مستقبل الحرب وصلاحيات الرئيس وحدود تدخل الكونغرس في القرارات العسكرية.
