روّج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، لمناخ الاستثمار في مصر، داعيًا كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز استثماراتها، مؤكدًا أن الدولة اتخذت إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما في ذلك السماح بتحويل الأرباح إلى الخارج وتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج.
وقال السيسي، خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة على مدار يومين، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار.
وشارك في الاجتماع نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
وأكد السيسي أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون معه شارف على الانتهاء، وأن الإصلاحات التي نُفذت أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أكد السيسي أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية
وأضاف أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج للتحوّل الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، سيُعلن عنه في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
واستعرض السيسي ما وصفه بالتحولات التي شهدتها البنية التحتية خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، لافتًا إلى مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وقال إن شبكة الطرق امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير الموانئ وإنشاء مراكز لوجستية وتحديث شبكة السكك الحديدية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وبيّن أن قدرات إنتاج الكهرباء ارتفعت من 28 إلى 64 ألف ميغاوات، وأن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، في إطار مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
وفي ملف الصناعة، أكد السيسي أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
أكد السيسي أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية
وأضاف أن الدولة تقدم حوافز استثمارية في قطاعات ذات أولوية، بينها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، ومنها إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، فضلًا عن العمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية.
وفيما يتعلق بأزمة نقص العملة الأجنبية، قال السيسي إن الدولة اتخذت إجراءات لمعالجة صعوبات تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، أبرزها تبني سعر صرف مرن، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه واستيراد احتياجاته عبر إجراءات مصرفية ميسرة.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وفي حديثه عن تكلفة الإصلاح الاقتصادي، أقر السيسي بأن الإجراءات التي نُفذت خلال السنوات الماضية تحمّل الشعب المصري والرأي العام تكلفتها، معتبرًا أن هذه التكلفة كانت مضاعفة في ظل الظروف العالمية الصعبة.
ووجه رسالة تقدير إلى المصريين، قائلًا إن الشعب تحمل إجراءات ومستهدفات لم تستطع شعوب في دول أخرى تحملها، مشيرًا إلى أن مصر نفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير المؤسسة الدولية.
واعتبر أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعود إلى استقرار الدولة واستمرار برامج الإصلاح وتنفيذ القوانين، مضيفًا أن مصر تجاوزت ظروفًا صعبة أعقبت أحداث عام 2011، وما صاحبها من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، إلى جانب مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية، لكنه أكد أن حركة عبور السفن تشهد تحسنًا، وأن الأزمات الإقليمية الأخيرة أثبتت أن القناة تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، ولا يوجد مسار بديل مكافئ لها.
وبيّن أن قناة السويس يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، وأن شبكة الموانئ والمحاور اللوجستية التي طورتها الدولة تمثل عناصر مكملة للقناة وليست منافسة لها.
أكد السيسي سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو/حزيران الماضي
وفي ملف الطاقة، أكد السيسي سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو/حزيران الماضي، لافتًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
كما استعرض مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص، إلى جانب خطط تكثيف الاكتشافات البحرية للغاز الطبيعي، والاستفادة من شبكات نقل وتوزيع الغاز والكهرباء ومحطات الإسالة والموانئ المصرية لتعزيز موقع البلاد مركزًا إقليميًا للطاقة.
وعلى الصعيد الأفريقي، أشار إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية بالقارة، من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطتا جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، وميناء موهيلي في جزر القمر.
واعتبر أن هذه المشروعات تتيح فرصًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بالدول الأفريقية.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أعلن أن مصر أصدرت مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير، لافتًا إلى التوسع في التعليم والتدريب وبناء القدرات لإعداد كوادر متخصصة في هذه المجالات.
