“يحاولون سرقة الانتخابات، الشرطة أعلنت أنها اعتقلت هذا الصباح ثلاثة من كبار مسؤولي “الموحدة” مع مغلفات مال”، أعلن نتنياهو صباح الانتخابات في بيان هاتفي نشر لمئات الآلاف. استند نتنياهو إلى اعتقال الشرطة لثلاثة نشطاء صغار في “الموحدة”، فيما حرص الناطق بلسان الشرطة، آريه دورون، على نشر صور المغلفات في حدث استغل طوال يوم الانتخابات في صالح ادعاءات نتنياهو.
في غضون وقت قصير، تبين أن الحديث يدور عن اعتقال عابث. الشرطة اعتقلت المشبوهين بلا أمر اعتقال، وبلا أمر تفتيش. لم تكن هناك أي رشوة في الانتخابات ولا بطاقات وقود، لم يكن شيء. والآن، يتبين أيضاً ما الذي أدى إلى الاعتقالات العابثة: مكالمة هاتفية بين رئيس مكتب نتنياهو عيدو نوردن، ومكتب المفتش العام. كما أن نوردن ربط بين الشرطة و “المصدر الاستخباري”، الذي تبين الآن في أعقاب كشف “عوفدا” بأنه موظف سابق في مكتب نتنياهو ذو ماض مشكوك فيه.
يتبلور أمام ناظرينا كابوس أكبر يتجند فيه جهاز الأمن في صالح المرشحين السياسيين لمساعدتهم على الانتصار في الانتخابات
بالتوازي، يواصل رئيس الشاباك دافيد زيني، اليوم أيضاً، تكرار نظريات “التأثير الأجنبي” على يوم الانتخابات. يعمل “الشاباك” بتوجيه زيني في ظل استخدام وسائل شاذة وتسيير الجهاز كله نحو صالح النظرية التي طورها والتي تبدو عديمة الأساس. بالنسبة لزيني، هذا لا يهمه في شيء. حتى دون أدلة طلب التحقيق مع خمسة أعضاء كنيست من القائمة المشتركة وتنفيذ تنصت خفي على مدى أيام، بما في ذلك في يوم الانتخابات نفسه. وبخلاف أعضاء الكنيست، لا توجد حصانة للمواطنين العرب في إسرائيل، ويواصل “الشاباك” العمل بالأدوات القوية التي تحت تصرفه ليثبت اشتباه رئيس الجهاز. وبخلاف الشرطة، المستشارة القانونية أوقفت زيني، لكنه يواصل اليوم أيضاً ربط “الشاباك” باحتياجات نتنياهو السياسية بكل سرية، على أمل أن التشكيك بنتائج الانتخابات ما زال ممكناً.
يتبلور أمام ناظرينا كابوس أكبر يتجند فيه جهاز الأمن في صالح المرشحين السياسيين لمساعدتهم على الانتصار في الانتخابات. بشكل سخيف، أعلن المفتش العام داني ليفي، أمس، بأنه سيعين نائبه لفحص سلوك الشرطة. خيراً فعلت المستشارة القانونية إذ أمرته بوقف الفحص الذي كان سيؤدي إلى نتائج معروفة مسبقاً. في هذه الأثناء، يواصل الجهاز كله تبني مبالغات رئيس الجهاز ونائبه، بعد أن استهدفا مواطني إسرائيل العرب كأعداء محتملين يهددون أمن الدولة بتصويتهم.
لا الشرطة ولا “ماحش” يمكنهما أن يحققا بسلوك “الشاباك” والشرطة حول أحداث يوم الانتخابات. فقط لجنة تحقيق رسمية. لجنة كهذه يمكنها أن تحقق كيف استخدموا أجهزة الأمن للتأثير على النتائج، وكيف عملت محافل من داخل الجهازين لإرضاء حكم الليكود الذي كان هو عملياً من حاول “سرقة الانتخابات”.
أسرة التحرير
هآرتس 17/11/2026
