أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مجموعة نشطاء تتهمهم لندن بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب، ومن بينها شركات “هار حفرون للتطوير” و”همدات شومرون” و”إس.إيه.جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير”، التي تعمل في بناء وتطوير المنازل في الضفة الغربية.
وتأتي الخطوة البريطانية قبيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمناقصة مشروع E1 الاستيطاني، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين وعزلها عن القدس، بما يزيد من تفتيت الأراضي التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن حماية حل الدولتين تمثل أساس نهج حكومته، مضيفا أن رسالة لندن بشأن المشروع واضحة: “لا تطرحوا عطاءات ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين”.
كما فرضت لندن عقوبات على حركة “تساف 9″، التي تتهمها بعرقلة مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بالغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.
وفي رد على العقوبات، تعهد رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، ببناء مزيد من المستوطنات، منددا بالقرار البريطاني.
وقال داغان، الثلاثاء، إن بريطانيا “لا توجد دولة أكثر استعمارا ونهبا منها، ولا حكومة أكثر نفاقا من حكومتها”، مضيفا: “سنبني المزيد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي القدس، في قلب أرضنا، على أرض التوراة”.
وتأتي العقوبات في ظل تدهور العلاقات البريطانية الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية الخلافات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد هددت في سبتمبر/أيلول بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ردا على عقوبات تجارية فرضتها لندن على المستوطنات، قبل أن يتوصل الجانبان الشهر الماضي إلى اتفاق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاقها.
(وكالات)
