رام الله: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين.
ونص المرسوم الرئاسي على “دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني”.
ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدر عباس (90 عاما) قرارا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق.
ونص التعديل الجديد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى (200) نائب، وخفض سن الترشح إلى (23 عاما)، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو (20) مرشحا.
كما نص التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية “ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وأعربت حركة حماس عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات. وقال الناطق باسمها حازم قاسم في بيان سابق إنها “استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني”.
وأضاف قاسم أن “هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوّه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي”.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وفقا للقانون المعدّل.
وكان عباس أعلن في 15 كانون الثاني/يناير 2021، تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أيار/مايو وتموز/يوليو من العام ذاته، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لعقدها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وأدلى الفلسطينيون في نيسان/أبريل الفائت بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في الانتخابات التي أُجريت في الضفة الغربية المحتلة وفي مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، وهي أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
(أ ف ب)