أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في قضية "حق المواطنة بالولادة"، بعدما أصدرت الشهر الماضي حكمًا رفض محاولته إنهاء منح الجنسية الأميركية تلقائيًا لأبناء المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية أو المؤقتة، إضافة إلى أبناء زائري "سياحة الولادة".
وكانت المحكمة العليا قد قضت بأن الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في أول أيام ولايته، والهادف إلى إنهاء منح الجنسية الأميركية تلقائيًا للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء موجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة، يتعارض مع الدستور الأميركي.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن لافتات وإعلانات تنتشر على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وفي المكسيك تروّج لـ"المواطنة بالولادة"، وتعرض خدمات الولادة ابتداءً من 4000 دولار.
وأضاف: "هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ولم يكن أحد يتوقعه. الجنسية الأميركية ليست للبيع، بل إن ذلك يعد جريمة، ولذلك فإن حكم المحكمة العليا خاطئ"، مؤكدًا أنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية "فورًا".
وتُعد إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحكمة العليا الأميركية إجراءً نادرًا للغاية، إذ تشير السوابق القضائية إلى أن آخر مرة وافقت فيها المحكمة على إعادة النظر في قضية كانت عام 1965 لمعالجة مسألة فنية، فيما لم تتراجع عن حكم أصدرته في جوهر قضية إلا مرة واحدة، وذلك في قضية عام 1956 قبل أن تلغيه في العام التالي.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 30 حزيران حكمًا، بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، يقضي باستمرار منح الجنسية الأميركية تلقائيًا للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة، حتى لو كان آباؤهم موجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة، استنادًا إلى التعديل الرابع عشر للدستور.
وعقب صدور الحكم، لمح ترامب إلى إمكانية أن يقر الكونغرس قانونًا ينهي منح الجنسية لأبناء المهاجرين غير الشرعيين وزائري "سياحة الولادة"، إلا أن غالبية الخبراء القانونيين يرون أن تعديل الدستور هو السبيل الوحيد لتجنب الطعون القضائية المستقبلية. ووصف ترامب الحكم بأنه "إجهاض للعدالة"، محذرًا من أنه "سيدمر أميركا إذا لم يتم تغييره".
وفي سياق منفصل، يواصل الفريق القانوني لترامب الضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في رفضها استئنافًا تقدم به لإلغاء حكم يُلزمه بدفع 5.3 ملايين دولار للكاتبة إي جين كارول في قضية تشهير.