باريس- “القدس العربي”: يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الخميس 17 سبتمبر/أيلول، في باريس، نظيره اللبناني جوزف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في لقاء سيركز على سيادة لبنان وأمنه، إلى جانب الوضع الإقليمي.
من المقرر – وفق بيان قصر الإليزيه – أن يفتتح القادة الثلاثة اجتماعاً لكبار المسؤولين العسكريين في إطار مسار العقبة، بمشاركة ممثلين عسكريين عن فرنسا ولبنان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن، إضافة إلى ممثل عن السعودية؛ وذلك بهدف إعداد دعم دولي لانتشار القوات المسلحة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
يسعى إيمانويل ماكرون إلى وضع الدعم المقدم للبنان ضمن مقاربة إقليمية أوسع، من خلال خطة “واضحة وموثوقة وواقعية”، يمكن أن تشمل مساعدات مالية وتجهيزات وبرامج تدريب؛ بهدف تعزيز الجيش اللبناني وتمكين الدولة من ممارسة سيادتها بشكل كامل واحتكار السلاح على أراضيها.
سيجري الرئيس الفرنسي في البداية مباحثات مع نظيره اللبناني، حيث سيؤكد مجدداً التزام فرنسا المستمر بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني. ثم سيبحث مع العاهل الأردني دعم باريس لأمن الأردن واستقراره، فضلاً عن العمل المشترك بين البلدين
سيجري الرئيس الفرنسي في البداية مباحثات مع نظيره اللبناني، حيث سيؤكد مجدداً التزام فرنسا المستمر بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني. ثم سيبحث مع العاهل الأردني دعم باريس لأمن الأردن واستقراره، فضلاً عن العمل المشترك بين البلدين في مواجهة الأزمات الإقليمية، وفق بيان الإليزيه.
يرى إيمانويل ماكرون أن العمل من أجل استقرار الشرق الأوسط يعني أيضاً العمل بشكل مباشر لمصلحة الفرنسيين. ومن خلال المساهمة في خفض التوترات في منطقة حيوية للتجارة وإمدادات الطاقة العالمية، والحفاظ على تنوع مصادر وطرق إمداداتنا، تعمل فرنسا على حماية اقتصادها من تداعيات الأزمات والحد من تأثيراتها على أسعار الطاقة، وفق بيان الإليزيه.
تأتي المبادرة الفرنسية في وقت تواجه فيه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان صعوبات جديدة، مع تأجيل موعد الجولة الثالثة من المفاوضات، التي كانت مقررة أساساً في روما الأسبوع المقبل، إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول، من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن.
فمنذ اللقاء الأخير الذي عُقد في العاصمة الإيطالية مطلع أغسطس/آب، تبدو التطورات محدودة، رغم الضغوط التي تمارسها واشنطن على بيروت لدفعها نحو تسوية للأزمة.
يتركز الخلاف الأساسي على شروط نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مع مطالبة تل أبيب بنزع السلاح قبل النظر في انسحاب قواتها من بعض المواقع الواقعة جنوب نهر الليطاني. في المقابل، تريد السلطات اللبنانية انسحاب إسرائيل من عدة قطاعات ووقف الضربات المستمرة رغم الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو/حزيران، قبل المضي قدماً في عملية نزع السلاح. أما حزب الله، فيرفض تسليم أسلحته في الظروف الحالية.
كما يأتي اجتماع باريس أيضاً في وقت يشكل فيه مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ملفاً رئيسياً آخر، مع اقتراب موعد نهاية ولايتها في نهاية العام، في وقت ما تزال فيه ملامح أي مهمة دولية جديدة بحاجة إلى تحديد، إذ لم تقدم السلطات اللبنانية حتى الآن طلباً واضحاً ومحدداً بهذا الشأن.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء مهمة تدريب مخصصة للقوات المسلحة اللبنانية، في إطار مواصلة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يشكل أحد الأطر الأساسية للوجود الدولي في لبنان.