اليمن – «القدس العربي»: تشهد محافظة لحج جنوب غربي اليمن معارك عنيفة على عدة جبهات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وقوات جماعة «أنصار الله» (الحوثيون).
ومنذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، يشن الحوثيون هجومًا على مواقع استراتيجية في المحافظة التي تمثل بوابة مهمة لمدينة عدن، يهدف على الأرجح إلى عزل القوات الحكومية الموالية على ساحل البحر الأحمر، عبر السيطرة على المرتفعات الحاكمة في سلسلة جبال خرز جنوب الشاطئ.
كما تسعى الجماعة إلى الوصول إلى خليج عدن، من خلال التمركز على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على الطريق الساحلي الرابط بين محافظتي عدن ولحج ومنطقة باب المندب، بهدف قطع خطوط الإمداد بين القوات الحكومية المتمركزة في كهبوب ومطار ذوباب وعدن، ووضعها بين خيارين: الأسر أو الانسحاب بدون أسلحة.
وتستمر المعارك في أطراف مدينة الشط مركز مديرية المضاربة ورأس العارة، وهي معارك تمتد إلى محيط جبال خرز، حيث تدور مواجهات أخرى بعد تمكن قوات الجماعة من السيطرة على المعسكر المركزي هناك. وفي حال نجحت قوات الجماعة في تأمين سيطرتها على المعسكر وسلسلة خرز الجبلية، حيث تدور مواجهات شرسة، ستكون قد أطلت مباشرة على خليج عدن وأمنت سيطرتها على الطريق الساحلي وأحكمت السيطرة النارية على مواقع القوات الحكومية في كهبوب ومنطقة ذوباب القريبة من باب المندب.
يأتي ذلك مع أنباء غير مؤكدة عن وصول قوات من الجماعة إلى الخط الساحلي.
وفي مواجهة هذا التقدم، بدأت القوات الحكومية تحركات مضادة لاستعادة زمام المبادرة، حيث أعلنت وسائل إعلام موالية للحكومة يوم الجمعة استعادة القوات الحكومية لمفرق الصريح في جبهة الصبيّحة، الذي سبق أن سيطرت عليه قوات الجماعة، كما أكدت استعادتها عدداً من المواقع والمرتفعات دون الإفصاح عن أسمائها. وعلى مقربة من مسرح العمليات في المضاربة، تشهد مديرية المقاطرة المجاورة اشتباكات على محاور متعددة، في ظل حفاظ قوات الجماعة على سيطرتها على مواقع استراتيجية داخل المديرية، بينما تحاول قوات العمالقة ودرع الوطن استعادة تلك المواقع.
هجمات وغارات
ولم تقتصر التطورات الميدانية على جبهات لحج، بل امتدت لتشمل محافظة تعز المجاورة، حيث أعلنت القوات الحكومية أنها صدّت هجومًا واسعًا للحوثيين على عدة محاور في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ في جنوب شرق تعز، حسبما أفاد به المركز الإعلامي للجبهة. وأوضح المركز أن مواجهات عنيفة استمرت لساعات أجبرت فيها القوات الحكومية الجماعة على التراجع والهزيمة، ملحقة بها خسائر بشرية جسيمة.
ويستمر الهدوء الحذر في غالبية جبهات محيط مدينة تعز، مع تواصل الغارات الجوية على بعض مواقع وتجمعات قوات الجماعة. وأفادت مصادر ميدانية بأن غارات جوية استهدفت مواقع الجماعة في منطقتَي الزكيرة والمقارمة بمديرية الشمايتين جنوب تعز.
بترحيب خليجي… مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على اليمن
فيما أعلنت جماعة «أنصار الله» أن المعاينة الفنية لمسرح جريمة استهداف سوق الحضارة في الوازعية بمحافظة تعز، الذي تعرض للاستهداف بتاريخ 6 نوفمبر، أظهرت تعرض السوق لثلاث غارات متتالية.
ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة عن مدير عام الأدلة الجنائية في تعز، العقيد عبد الله الجنيد، أن فحص الشظايا المحرزة من مواقع الانفجارات أكد استخدام قنابل أمريكية الصنع من نوع «جي بي يو-12» مزودة برؤوس متفجرة من طراز «إم كاي-82».
وأوضح أن وزن كل قنبلة استهدفت سوق الحضارة يقارب ربع طن، مشيرًا إلى أن الأدلة والشظايا المجمعة في مسرح الجريمة تحمل بيانات تصنيعية تثبت نوع الذخائر المستخدمة في القصف التي تعود لأصل أمريكي.
وحمّلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لحكومة الجماعة، في مؤتمر صحافي، السعودية «المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن مجزرة سوق الحضارة التي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى، علاوة على تدمير ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية ونفوق عدد من المواشي».
في محافظة عدن، أفادت وكالة سبأ (النسخة التابعة للجماعة) نقلاً عن مصدر عسكري باستهداف تجمع وصفته بضباط سعوديين في معسكر جبل حديد.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن ما أعلنه الحوثيون، كما لم يتسن التأكد من وقوع الهجوم أو نتائجه من مصادر مستقلة. فيما أفاد موقع صحيفة «عدن الغد» بسماع دوي انفجار في المناطق الغربية من محافظة عدن، جراء هجوم بطائرة مسيّرة حوثية.
قصف واستهدافات
بالتوازي مع التصعيد في الجبهات الجنوبية، تشهد جبهات الوسط والشمال الشرقي تحركات عسكرية متقطعة، حيث تستمر المواجهات في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب من خلال تبادل القصف المدفعي المتقطع، فيما لا تزال المعارك محتدمة شرق محافظة الجوف في محيط المرتفعات التي سبق أن أعلنت القوات الحكومية السيطرة عليها.
وأعلنت الفرقة الثالثة من قوات الطوارئ الحكومية تنفيذ كمين محكم في جبهة شرق الجوف، تضمن قصفًا مدفعيًا استهدف قوات الجماعة، ما أدى إلى إعطاب عدد من آلياتها في جبال الجفيرة يمين أم لفيفة، دون صدور تعليق فوري من الجماعة حيال ذلك.
وعلى خط موازٍ للمواجهات الداخلية، عادت الجبهة الحدودية بين اليمن والسعودية إلى واجهة التطورات، حيث أفادت وسائل إعلام موالية للجماعة بمقتل مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين جراء قصف مدفعي سعودي قرب مديرية شدا في محافظة صعدة الحدودية.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية، إضافة إلى طائرة ثالثة في منطقة الرياض. فيما أعلنت سلطات الدفاع المدني السعودي إنذاراً بتهديد محتمل في منطقة جازان، قبل أن تعلن لاحقًا زوال الخطر.
وإجمالًا لعمليات القوات الحكومية خلال الساعات الماضية، أعلن متحدثها العقيد ماجد النزيلي، تنفيذ قواتهم ضمن عملية «فجر اليمن»، 943 غارة، شملت 18 غارة بالطيران الحربي، و21 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و27 بالراجمات، و877 بمدفعية الميدان، طالت مواقع الحوثيين وتحصيناتهم ومرابض نيرانهم وتجمعات عناصرهم في عدد من جبهات القتال.
قرار أممي وترحيب إقليمي
سياسياً، وفي ظل هذا التصعيد الميداني المتعدد الجبهات، تحرك المجتمع الدولي في نيويورك، حيث قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027.
وجاء القرار عقب تصويت أُجري على مشروع قرار بريطاني وافق عليه الأعضاء الـ15 في المجلس. وبموجب القرار، تم تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروضة على أفراد وكيانات مدرجة ضمن قائمة العقوبات الخاصة باليمن حتى تاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027. وأدرج المجلس أسماء جديدة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن.
كما أدان القرار الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، فضلًا عن تهديداتهم للسفن التجارية.
كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، المسؤول عن مراقبة العقوبات وإعداد التقارير بشأنها، حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2027. وقد قوبل قرار مجلس الأمن بترحيب حكومي وإقليمي، حيث أعربت الحكومة اليمنية عن امتنانها لأعضاء مجلس الأمن الدولي لاعتمادهم القرار الخاص بتجديد نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 2140.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية خلال جلسة التصويت على مشروع قرار تمديد نظام الجزاءات 2140: «يأتي اعتماد هذا القرار في ظل مرحلة حرجة تشهد فيها بلادنا والمنطقة تصعيدًا خطيرًا من قبل جماعة الحوثيين، واستمرار اعتداءاتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن، بالإضافة إلى هجماتها العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداتها المستمرة للأمن البحري وحرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن».
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن تقديره لجهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار، وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين، مشدداً على ضرورة ترجمته إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.
ويستند هذا التحرك الأممي الجديد إلى منظومة عقوبات دولية فُرضت على اليمن منذ أكثر من عقد، إذ فرض مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير/ شباط 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يعرقلون العملية الانتقالية السياسية.
وفي أبريل/ نيسان 2015، وسع المجلس العقوبات بموجب القرار رقم 2216، لتشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات في جماعة الحوثي، فيما واصل تمديد العقوبات المالية وحظر السفر بصورة دورية.