في تطور جديد على صعيد معالجة أزمة الكهرباء في لبنان، وافق مجلس الوزراء على خطة الكهرباء ومتابعة المشاورات مع الجانب القطري، فيما كشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي عن إحراز تقدم في المفاوضات، مع استمرار البحث في عدد من النقاط العالقة، معلنًا أن ملف التعرفة المتحركة سيُطرح على جدول الأعمال الأسبوع المقبل، إلى جانب العمل على إيجاد حل لمستحقات الكهرباء في المخيمات الفلسطينية.
وفي التفاصيل، أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع الجانب القطري حققت تقدمًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع الخطوات المطلوبة من الجانب اللبناني لاستكمال المسار التفاوضي.
وقال الصدي: "تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث بها، ولن أكشف عن تفاصيل المباحثات وسأعلن عن الاتفاق فور التوصّل إليه".
وفي ما يتعلق بملف مستحقات الكهرباء في المخيمات الفلسطينية، كشف الصدي أنه اتفق مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني على ضرورة اقتراح حل لهذه المسألة خلال مهلة شهرين، بهدف معالجة المستحقات المتوجبة عن استهلاك الكهرباء.
وعلى صعيد التعرفة الكهربائية، أعلن الصدي أن ملف التعرفة المتحركة سيُدرج على جدول الأعمال الأسبوع المقبل، موضحًا أن تطبيقها يحتاج إلى 3 أشهر من تاريخ إقرارها قبل أن تبدأ بإعطاء مفعولها.
وفي موازاة هذه المواقف، أعلن وزير العدل عادل نصار، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على خطة الكهرباء، وأقرّت متابعة المشاورات مع الجانب القطري.
وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة الحكومة لملف الكهرباء، حيث تشمل الخطوات المطروحة استكمال المفاوضات مع قطر، والبحث في آلية التعرفة المتحركة، إلى جانب معالجة مستحقات الكهرباء في المخيمات الفلسطينية، على أن تتضح نتائج هذه المسارات مع استكمال المباحثات واتخاذ القرارات اللازمة.